انتحار متهم في قضية «جزر العالم»

تحقق الجهات الأمنية المختصة في دبي في انتحار متهم رئيس في قضية مشروع «جزر العالم» التابعة لشركة «نخيل» إحدى قضايا الفساد المالي التي تنظر فيها محاكم دبي، ولقي المتهم حتفه ظهر أول من أمس، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الـ29 في فندق بدبي، وفق مصدر مطلع أبلغ «الإمارات اليوم» بواقعة الانتحار.

وكانت المحكمة أخلت سبيل المتهم المنتحر سمير رفيق، وهو كندي من أصول باكستانية من مواليد السعودية، في السادس من الشهر الماضي، على ذمة قضية قبول وطلب رشوة بضمان إيداع جواز سفر المتهم وجواز سفر عمه ومبلغ ستة ملايين درهم، بعدما أودع الحبس الاحتياطي نحو 14 شهراً.

وفي صباح الخميس الماضي، أرجأت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، اصدار حكمها في القضية إلى تاريخ 15 سبتمبر المقبل، بعدما كانت الدعوى محجوزة للنطق بالحكم فيها، بسبب طلبها إعادة مرافعة دفاع المتهمين، علاوة على طلبها سماع شهادة شهود جدد في القضية من شركة نخيل.

إلى ذلك، قال المحامي عيسى بن حيدر لـ«الإمارات اليوم» إنه «توجّه مع خطيبة موكله المنتحر إلى مركز للشرطة للإدلاء بشهادتها، علماً بأن كاميرات الفندق رصدتها وهي خارجة من غرفته في الساعة الواحدة والنصف صباحاً، أي قبل انتحاره بما يقارب النصف ساعة»، مشيراً إلى أنها «اخبرته أثناء وجود المحققين من أفراد الشرطة أن خطيبها المنتحر كان عصبي المزاج وقد أتلف جهاز التلفاز في غرفة الفندق وحطم كل شيء أمامه، وكانت حالته النفسية سيئة جداً بسبب تأجيل الحكم، ما دعاها إلى تركه، وقد طلبت منه الانفصال كونها لم تعد تحتمل تصرفاته».

وذكر بن حيدر أن «خطيبة موكله أفادت بأنه أرسل لها رسائل نصية عبر هاتفها المحمول بعد خروجها يفيد فيها بأنه سيقدم على الانتحار إن لم تعد»، لافتاً إلى أن «موكله كان يقيم في الفندق للاستجمام».

ويتورط في القضية ستة متهمين، اثنان منهما يحاكمان وهما المتهم الرئيس سمير رفيق ولوسي غطاس كندية الجنسية، والأربعة الآخرون هاربون، منهم والد المتهم الرئيس وبريطاني وبنغالي وروسي، وذلك لاقترافهم جنايات قبول وأخذ رشوة والإضرار بمصلحة جهة حكومية والمشاركة الإجرامية، إذ وصل إجمالي المبالغ التي يحاكمون فيها إلى 44 مليوناً و714 ألفاً و337 درهماً.

وتتحصل وقائع القضية على تربح المتهم الرئيس مبالغ طائلة على سبيل الرشوة إخلالاً بواجبات وظيفته كاستشاري مبيعات لدى شركة «نخيل»، وتقديم استثناءات لعملاء، وتبين من خلال التحقيقات وجود تحويلات مالية من كبار المتعاملين مع مشروع جزر العالم إلى حساب المتهم ووالده، وبيعهم الجزر خلافاً لاشتراطات البيع لدى «نخيل»، وإلغاء حجز بعض الجزر دون أن يكونوا ملتزمين بدفع الغرامات المترتبة على ذلك.