«الاتحادية العليا» ترفض طعن النيابةضد حكم اتحادي

 رفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة عقدت برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين رائفي إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، طعناً من النيابة العامة المحلية في أبوظبي ضد حكم صادر من محكمة اتحادية، قضى بإلغاء دعوى جزائية ضد متهم دين بالاستيلاء على أموال أحد البنوك.

وأكدت أنه يتوجب على كل محكمة، سواء كانت تابعة للقضاء الاتحادي أو للقضاء المحلي أن تلتزم حدود ولايتها ولا تخالفها سلباً أو إيجاباً، فلا تتنازع عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة أخرى التزاماً بأحكام الدستور والقوانين الصادرة تنفيذاً له.

وأوضحت هيئة المحكمة أنه لا يجوز لأي من هاتين الجهتين أن تتعرض بالطعن أو الإلغاء أو الإبطال لحكم صادر من الجهة الأخرى، لما في ذلك من تجاوز لسلطاتها، خصوصاً أن القضاء في إمارة أبوظبي أضحى جهة مستقلة عن القضاء الاتحادي، بعد العمل بالقانون رقم (23 ) لسنة 2006 في شأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.

وكانت النيابة العامة الاتحادية قد أحالت متهماً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية لاستيلائه على مبالغ نقدية تابعة لأحد البنوك المحلية في أبوظبي عن طريق الاحتيال، وقضت غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات، وعارض المتهم الحكم، وقضت محكمة المعارضة بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم واعتباره كأن لم يكن وبندب خبير، وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة مجدداً بحبسه سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة العليا التي نقضت الحكم وأحالته لمحكمة الاستئناف مرة أخرى، وقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم الصادر وبانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم.

وطعنت نيابة أبوظبي المحلية على حكم الإحالة أمام محكمة النقض في دائرة القضاء لإمارة أبوظبي، التي قضت بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة الاتحادية العليا، ورفضت المحكمة العليا طعن النيابة المحلية وذلك لتقديمه من جهة لا ولاية لها برفعه، ما يتعين معه عدم قبوله.