«استئناف الشارقة» تؤجّل للمرة الثالثة قضية إعدام 17 هندياً

أجلت محكمة استئناف الشارقة للمرة الثالثة قضية إعدام 17 هندياً إلى الأول من سبتمبر المقبل، وذلك من أجل حضور مترجم معتمد من قبل وزارة العدل، يفهم اللهجة البنجابية للمستأنفين والمستأنف ضدهم، ولعدم حضور أطراف القضية.

وكانت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية أصدرت حكماً بإعدام المتهمين في 28 مارس الماضي لقتلهم باكستانياً وإصابة ثلاثة آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام الماضي.

وأجلت الجلسة التي عقدت، أمس، برئاسة القاضي عبدالله يوسف الشامسي، وعضوية كل من القاضي أحمد لبيب، والقاضي حلمي علام من أجل تعيين مترجم يتحدث اللهجة البنجابية، بالإضافة إلى اللغة العربية، لتتمكن المحكمة من سماع أقوال المتهمين، فيما لم يحضر أي من المتهمين والمستأنفين والمستأنف ضدهم جلسة أمس.

واعتبر المتحدث باسم المحامين عن المستأنفين، المحامي محمد سلمان، أن «عدم حضور المتهمين الجلسة يؤشر إلى تقصير من قبل الشرطة، حيث من المفترض أن يكونوا حاضرين، فلو حضر المترجم لن يكون له أي دور، لأن المتهمين غير حاضرين، وبالتالي فإن مسألة حضورهم هي الأكثر أهميـة».

وأكد أن لديه الكثير من المطالبات، لكنه لن يفصـح عنها إلا في الوقت المناسب، طالما أنه لم تتل عليهم لائحة الاتهام، لافتاً إلى أن «هناك ضعفاً في التنسيق بين القضاة والنيابة ووزارة العدل والشرطة، تجلى في عدم حضور المتهمين وفي عدم وجود مترجم، حيث تأجلت الجلسة أكثر من مرة للسبب نفـسه»، مؤكدا أنه «ليس بالضرورة أن يكون كل المتهمين في القضية مذنبين، وبالتالي لا يستحقون جميعاً حكم الإعدام»، لافتاً إلى أن «التصالح وارد لكن ليس في الوقت الجاري».أ