محاكم

مدير المنشآت العقابية في رأس الخيمة يطالب بإلزام القادمين للدولة تأكيد خلوهم من الأمراض

القبض على متسلّلة مصابة بالإيدز

أسفرت حملة أمنية في إمارة رأس الخيمة أخيراً عن القبض على امرأة في العقد الثالث من عمرها، مخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب، لأنها دخلت الدولة بطريقة غير مشروعة عبر التسلل، علاوة على خرقها القوانين السارية بـ«ممارسة الجنس مع الراغبين من الرجال دون تمييز مقابل الحصول على مبالغ مالية» أثناء فترة إقامتها في الدولة منذ 18 شهراً.

وكشفت الفحوص الطبية إصابة المخالفة بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، حيث تم إيداعها الحبس الاحتياطي بانتظار ترحيلها إلى بلدها طاجيكستان.

وأعرب مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة العقيد صالح الشمالي لـ«الإمارات اليوم» عن مخاوفه من دخول فتيات مصابات بأمراض معدية إلى الدولة، وتالياً نشر المرض بين المواطنين والمقيمين.

وطالب الشمالي بـ«ضرورة إلزام الراغبين في الدخول إلى الدولة بتقديم شهادات خلو من الأمراض، على اعتبار أن اكتشاف المرضى بعد دخولهم يشكل عبئاً على الدولة، وذلك أثناء فترة احتجازهم بهدف ترحيلهم، وأثناء ذلك يقدم لهم العلاج اللازم والإنفاق عليهم خلال فترة الحجز، وأحيانا منحهم مبالغ مالية لمساعدتهم في الوصول إلى بلدانهم».

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، قالت المتهمة «لاراسيا»، لـ«الإمارات اليوم»، إنها «خلال فترة وجودها في الدولة كانت تبحث عن الرجال الذين يملكون المال الوفير مقابل ممارستهم الجنس معها».

وأشارت إلى أن «فكرة دخولها الدولة جاءت بهدف الحصول على المال لمساعدة أسرتها الفقيرة»، مضيفة أنها «لا تملك مسكناً وليس لديها مصدر رزق، علاوة على ذلك فإن زوجها تخلى عنها بعد إنجابها طفلين منه».

وتابعت لاراسيا أنها «دخلت الدولة متسللة عبر المنفذ البري الذي يربطها مع دولة مجاورة وصلت إليها من تركيا بواسطة تأشيرة (ترانزيت)».

وبشأن تفاصيل عملية التسلل، أوضحت لاراسيا أنها «اتفقت مع سائق مركبة لا تعرفه على إيصالها إلى الإمارات مقابل منحه مبلغاً من المال، وممارسة الجنس معها». متابعة أنه «سلك طرقاً يعرفها جيداً لإيصالها إلى الدولة». فيما نفت معرفتها به أو إلى أي بلد ينتمي، غير أنها اتهمته بالاستيلاء على حقيبتها بما تحويه من أوراق ثبوتية خاصة بها».

سليمان الماحي - رأس الخيمة

أحكام صادرة

قضت محكمة جنايات دبي بحبس مزارع مصري مدة ثلاثة أشهر ومصادرة الهاتف المحمول الخاص به، كونه التقط صوراً لعورات أربع نساء مجهولات خلسة عن طريق وضع هاتفه المحمول المزوّد بكاميرا في جراب مثقوب ناحية عدسة التصوير، وهي في حالة تسجيل، أسفل النسوة اللاتي يرتدين تنانير قصيرة في سوبر ماركت في دبي.

عاقبت جنايات دبي أربعة متهمين بالاتجار في البشر بالسجن مدة 10 سنوات مع إبعادهم عن الدولة، وهم ينتمون إلى الجنسية البنغالية، كونهم استغلوا هروب خادمة من منزل كفيلها ونقلوها مع خادمة أخرى أيضاً هاربة وأرغموهما على ممارسة الجنس تحت الضرب والحجز والتهديد والمنع من الطعام، ثم تم التخلص منهما ببيعهما لمصدر من الشرطة لتشغيلهما في مجال الدعارة بقصد الحصول على منفعة مالية، وحققت نيابة ديرة في القضية.

السجن خمس سنوات مع الإبعاد بحق بنغلاديشي أحضر امرأة إلى الدولة بحجة إيجاد عمل لها في صالون نسائي براتب 1000 درهم شهرياً، غير أنه حجزها في أحد المنازل في منطقة الحمرية واعتدى عليها بالضرب ثم اغتصبها وجندها من بعد لاستغلالها جنسياً في أعمال الدعارة ليكسب منها المال.

قضت «جنايات دبي» بالمؤبد والإبعاد بحق تاجر مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، يعمل بحاراً وهو إيراني الجنسية، بأن تم ضبطه بإعداد كمين له أثناء بيعه كيلوغراماً من مادة الهيروين إلى أحد مصادر الشرطة بقيمة 38 ألف درهم.

 استشارة قانونية

أنا مطلقة منذ ثلاث سنوات ولدي من طليقي طفلان، بنت تبلغ من العمر 14عاما وابن يبلغ من العمر 13 عاما، ولم أستطع المطالبة بالنفقة لهما لتهديد زوجي لي بإسقاط حضانتي للأطفال إن طالبت بالنفقة خصوصا أنهما بلغا السن القانونية للمطالبة بحضانهما من قبل الزوج، فما رأي القانون في ذلك وهل يمكن لطليقي أخذ طفلي مني مع أنني أوليهما عناية ورعاية كاملتين دون تقصير؟

 في هذه المسألة نص القانون على أن حضانة البنت لأمها حتى بلوغها سن 13 وحضانة الابن لأمه حتى بلوغه 11 لحاجتهما للحنان والرحمة والمصابرة في هذه المرحلة العمرية. وبعد بلوغهما السن المذكورة أعلاه يحق للأب المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها له كونهما في هذه السن بحاجة إلى تقويم ومتابعة أكثر من حاجتهما للحنان.

وفي حالة الاخت السائلة لا يحق للاب أن يطالب بالحضانة أو إسقاطها من الأم وضمها له بسبب سكوت الأب عن المطالبة بالحضانة أو عن المطالبة بحقه في الحضانة مدة ستة أشهر من بلوغ الطفلين سن الـ13 للابن والـ14 للبنت. وهو ما نصت عليه المادة 153/2 من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي التي نصت على الآتي: «يسقط حق الحاضن في الحضانة في الاحوال التالية إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر. وعليه أختي السائلة لك أن تطالبي بالنفقة من والد الطفلين دون أن يمس ذلك الطلب بحضانتك لهما.

المحامي و المحكم عيسى بن حيدر

 القضاء اليوم

سرقة البيانات الائتمانية

تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في إمارة دبي شكاوى عدة من مجموعة من البنوك الموجودة بالدولة، مفادها تلقيها شكاوى عدة من زبائنها يفيدون بأن بطاقاتهم الائتمانية قد تم استخدامها دون علمهم من أحد فنادق الدولة، وسحوبات أخرى خارج الدولة، وبالتدقيق على صحة تلك المعلومات تم الانتقال إلى ذلك الفندق، ومن خلال الاستفسارات تم الاشتباه في المحاسب الذي يعمل في مرقص الفندق، وبسؤاله أقر بأنه يقوم بسرقة البيانات المخزنة بالشريط الممغنط من البطاقات الائتمانية العائدة إلى زبائن الفندق بواسطة جهاز «إسكمر»، ثم يقوم بتخزين تلك البيانات المخزنة بالشريط الممغنط وذلك لاستخدامها في أغراض تزوير بطاقات ائتمانية أخرى زوده بها صديقه، حيث طلب منه عند السحب بأي بطاقة ائتمانية أن يقوم بتمريرها في هذا الجهاز، ومن ثم يقوم الآخر بتفريغ المعلومات المخزنة من الجهاز بواسطة جهاز حاسب آلي، ويرسلها عبر البريد الالكتروني إلى صديقهما الموجود خارج الدولة، والذي بدوره يقوم باستخراج تلك المعلومات المرسلة ويثبتها على الشريط الممغنط لبطاقات ائتمانية مزورة، ويتم السحب على تلك البطاقات المزورة في تلك الدولة، وبالقبض على المحاسب وصديقه الموجودين في الدولة ضبطت بحوزتهما مجموعة من البطاقات الائتمانية المزورة المنسوب صدورها إلى بنوك عدة في الدولة، ايصالات سحب عدة وجهاز إسكمر «يخزن ويفرغ بيانات البطاقات الائتمانية». وبجلسة المحاكمة مثل المتهمان وأنكرا ما أسند إليهما من اتهام، وأفادا بأن المتهم الهارب والموجود خارج الدولة هو من يقوم بالسرقة.

وبما أن المتهم الأول «المحاسب» يعمل بالفندق، فإنه يكون قد سرق من المكان الذي يعمل به البيانات المخزنة بالشريط الممغنط من البطاقات الائتمانية العائدة إلى الزبائن بواسطة جهاز خاص بتخزين تلك البيانات «إسكمر»، لاستخدامها في أغراض تزوير البطاقات الائتمانية، وأن المتهم الثاني ساعده على ارتكاب ذلك بالإضافة إلى ارتكابه تزويراً في محرر غير رسمي بأن اصطنع كذلك بطاقات ائتمانية للاحتجاج بها كمحرر صحيح، وأنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الهارب والموجود خارج الدولة في ارتكاب تلك الجرائم.

فعليه حكمت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن مدة ثلاث سنوات، وبإبعادهما عن الدولة عن ما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات.

د.علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae