شرطة دبي تنذر 9 شركات خالفت قانون المواد الكيماوية

وجه قسم مراقبة السلائف الكيماوية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي خلال العام الماضي إنذارات لـتسع شركات كيماوية عاملة في إمارة دبي لمخالفتها القوانين الخاصة باستيراد وتصدير مواد كيماوية مراقبة، أو لوجود خلل في التقرير الشهري الخاص بها، في حين لم تسجل الشركات أي مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري. وذكرت رئيس قسم مراقبة السلائف الكيماوية في الإدارة العامة للمخدرات في شرطة دبي الرائد خولة عبيد بوسمرة، أن القسم يعتبر خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من آفة المخدرات ويأتي الهدف من إنشائه للسيطرة على السلائف الكيماوية وهي المواد الأولية في المواد الكيمياوية المدرجة ضمن الجدول الأول والثاني في المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة للاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 إذ تدخل في تصنيع المواد المخدرة، لذلك تخضع للرقابة الصارمة من حيث الاستيراد والتصدير والبيع المحلي. وأضافت أن جميع الإنذارات التي تم توجيهها كانت مبدئية، إذ تندرج من الإنذار المبدئي إلى الإنذار مع الإغلاق وبمدد تراوح ما بين الأسبوع والشهرين حسب حجم المخالفة، وفي المرحلة الثالثة يتم إغلاق الشركة نهائياً وسحب الترخيص، مشيرة إلى أن «الإنذارات السابقة وجهت للشركات التي استوردت مواد أو تصديرها دون الحصول على موافقة، ولشركات أخرى يوجد خلل في التقرير الشهري الخاص بها من حيث كمية الاستيراد أو التصدير وحجم الاستخدام».

وكشفت بوسمرة أن القسم باشر ومنذ بداية العام الجاري وبالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية في دبي باستقبال جميع الطلبات الخاصة بالشركات الكيماوية بحيث لا يتم تجديد الترخيص الخاص بالشركة أو منحها حق إضافة أو إلغاء نشاط دون الحصول على موافقة أمنية، وبدأنا العمل به بشكل يدوي وسيتم الانتقال لجعله إلكترونيا.

وبينت أن عملية الرقابة ستتم على أي شركة تمارس أي نشاط له علاقة بالمواد الكيماوية مثل شركات الأصباغ والمنظفات ومعامل الأحبار ومستحضرات التجميل وشركات التجارة العامة، مؤكدة أن القسم، وضمن الخطة التنفيذية لإدارة مكافحة المخدرات يعمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بالوقاية والحد من الجريمة والكشف عنها والقبض على مرتكبيها، إذ بدأ بتنفيذ برنامج الرقابة الكيماوية، الذي يهدف لزيادة عدد الزيارات والتفتيشات بزيادة تصل 5٪ خلال العام الجاري عن العام السابق.