حجز 520 رخصة تجاوز أصحابهــا النقاط السوداء خلال 6 أشهر

أفاد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالإنابة، المقدم سيف مهير المزروعي، بأن الإدارة حجزت 520أ رخصة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتجاوز أصحابها الحد الأقصى المسموح به من النقاط المرورية السوداء، مشيراً إلى حجز 489 رخصة لذكور، و31 رخصة لإناث غالبيتها لمواطنات.

وذكر أن المواطنين تصدروا لأول مرة قائمة أصحاب الرخص المحجوزة، لتجاوزهم الحد الأقصى المسموح به من النقاط المحدد بـ 24 نقطة خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 176 رخصة، متقدمين على السائقين الباكستانيين الذين احتكروا المركز الأول منذ تطبيق النظام. وتوقع المزروعي استمرار انخفاض مؤشر الرخص المحجوزة خلال العام الجاري، مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا حجز 1315 رخصة في عام ،2009 مقابل حجز 1745 رخصة في .2008 عازياً ذلك إلى استيعاب كثير من السائقين القانون المروري ونظام النقاط الذي بدأ تطبيقه في مارس من عام .2008

وأشار إلى أن تراجع السائقين الباكستانيين إلى المركز الثاني خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 150 رخصة محجوزة مقابل 176 رخصة لمواطنين، يعكس التزام كثير من السائقين الباكستانيين بقواعد السير، لافتاً إلى أنهم احتكروا صدارة قائمة أصحاب الرخص المحجوزة خلال العامين الماضيين بفارق كبير عن الجنسيات الأخرى، إذ سجلوا 1238 رخصة في عام ،2009 يليهم الهنود بواقع 283 ثم المواطنون بواقع 62 رخصة فقط.

وتابع أن غالبية الرخص المحجوزة لمواطنين من فئة الشباب الذين لا يلتزمون في بعض الأحيان بقواعد السير والمرور، مبيناً أن الإدارة العامة للمرور تدرس وتحلل هذه الأرقام لوضع حلول مناسبة تحد من ظاهرة التهور في القيادة، وذلك في إطار استراتيجية شرطة دبي لخفض مؤشر حوادث السير في الإمارة إلى المعدلات العالمية. واحتل السائقون الهنود المرتبة الثالثة في قائمة أصحاب الرخص المحجوزة خلال العام الجاري، بواقع 58 رخصة، متراجعين بذلك إلى حد كبير عن مؤشر العام الماضي الذي شهد حجز 283 رخصة لسائقين هنود.

تقييم النظام

واعتبر المزروعي أن الفترة التي انقضت منذ تطبيق النظام المروري في مارس 2008أ كافية لتقييم النظام والوقوف على إيجابياته وسلبياته، مشيراً إلى أنه أنعكس بشكل إيجابي على الواقع المروري في دبي من حيث تراجع معدلات الحوادث وعدد الوفيات، لافتاً إلى الإمارة بدأت تدخل في مصاف الدول المتوسطة في هذا الاتجاه.

وتابع أن نحو 310 آلاف شخص استفادوا من المحاضرات التي تقدمها إدارة المعهد المروري مقابل خصم النقاط السوداء، مشيراً إلى أن الإدارة قدمت 329 محاضرة في 2009 شملت اللغات العربية والإنجليزية والأوردية والفارسية والبنغالية، لافتاً إلى أن تطبيق نظام خصم النقاط بدأ في يونيو 2008 وتزايد الإقبال عليه خلال العام الماضي. وأوضح أن النظام يحدد الحصول على أربع دورات لخصم ثماني نقاط بحد أقصى سنوياً، لافتاً إلى أن الإدارة حددت مقابلاً رمزياً للدورة الواحدة وهو 200 درهم، وتشمل محاضرتين، ويتم على أساسها خصم نقطتين من الشخص المخالف، مبيناً أن بإمكان الشخص تحديد عدد الدورات التي يريد الحصول عليها حسب ظروفه الاجتماعية والوظيفية.

وأضاف أن هناك نحو 180 رخصة مطلوبة حالياً للحجز، بسبب تراكم المخالفات على أصحابها وتجاوزهم الحد الأقصى من النقاط المرورية السوداء، من بينهم 172 ذكراً وثماني إناث، من بينهن أربع مواطنات وأربع نساء أخريات من الأردن ومصر وبريطانيا والفلبين. وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تطبق أسلوب تعامل مختلفاً مع المخالفات المستحق عليها نقاط سوداء، إذ ترسل إلى صاحب المركبة رسالة تطالبه بتحديد سائق المركبة الذي ارتكب المخالفة حتى تسجل النقاط على رخصته وليس على ملكية السيارة.

توزيع النقاط

وأفاد المزروعي بأن بعض الآباء الذين يملكون أكثر من سيارة يقودها أبناؤهم يوزعون النقاط في ما بينهم حتى لا تتراكم على شخص واحد، وعادة لا يمكن إثبات هذه الأمور، لأن المرور يعتمد على إفادة صاحب المركبة بشأن الشخص الذي كان يقود السيارة.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على إدارة المخالفات للتدقيق على الأشخاص الذين يراجعون بشأن النقاط، لتلافي ما يطلق عليه «تجارة النقاط السوداء»، مشيراً إلى أنه لم تضبط حالات سابقة لأشخاص يبيعون النقاط المقررة عليهم لآخرين مقابل مبالغ مالية معينة.

واعتبر المزروعي أن الالتزام بقواعد السير والمرور أفضل كثيراً من القيادة المتهورة وارتكاب مخالفات مرورية ومن ثم البحث عن شخص يتحملها بدلا من قائد السيارة، مؤكداً أن شرطة دبي تهدف إلى الحفاظ على أمن الطرق وسلامة مستخدميها، ولا يهمها تسجيل المخالفة على شخص معين.

وذكر أن تمتع جنسيات أخرى بمزايا القيادة داخل الدولة بالرخص الصادرة من بلادهم لا يعني عدم تحملهم مسؤولية المخالفات التي يرتكبونها في الإمارات، ولكن يتم التنسيق مع أجهزة المرور في دول الخليج وتسجل تلك المخالفات عليهم مثل غيرهم.

وبين المزروعي، أن الحملات التي أطلقت لملاحقة المتهورين مستمرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك حملة لرصد المركبات والدراجات التي تسبب خطورة على الطرق.

وأضاف أن هناك حملة أخرى لرصد الشاحنات التي لا تلتزم بقواعد السير والمرور، نظراً لما تسببه هذه المركبات الثقيلة من مخاطر، لأن حوادثها تكون عادة بليغة، فضلا عن أنها تسبب ازدحاماً كبيراً على الطريق إذا تعطلت.

إلى ذلك طالب المزروعي السائقين بعدم التسرع في القيادة خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن بعض السائقين يسرعون عادة في وقت الإفطار، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث، فضلاً عن أن فئة من الأشخاص المدخنين الذين يضطرون إلى الإقلاع عن التدخين طوال فترة الصيام يتصرفون أحياناً بعصبية ويقودون بطريقة متهورة.