بيئة الإمارات «طاردة» للجرائم المنظمة

قال مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي المقدم عبدالرحيم شفيع، إن الإمارات لم تشهد جريمة منظمة بالمعنى المعروف «لأن بيئتها طاردة لهذا النوع من الجرائم» الذي يعتمد على مناخ فاسد، سواء كان إدارياً أم اجتماعياً.

وأضاف لـ «الإمارات اليوم» أن الدولة ربما تشهد مثل غيرها حالات محددة من هذه الجرائم، مثل جريمتي اغتيال الشيشاني سليم يمادييف، والفلسطيني محمود المبحوح، والسطو على محل مركز وافي، لكنها جرائم يتم تنظيمها والتخطيط لها خارج الدولة، وليس لها امتداد داخلها.

وأشار إلى أن الإدارة تتولى رصد ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها غسل الأموال، والاتجار في البشر، لافتاً إلى ضبط عدد كبير من المتورطين في هذه الجرائم خلال السنوات الأخيرة.

وتابع شفيع أن مؤشر جرائم الاتجار في البشر التي سجلت خلال الأعوام الأخيرة، لا يرقى إلى مستوى الظاهرة، لافتاً إلى تعرض 34 ضحية لعملية اتجار في 23 قضية مسجلة العام الماضي، تورط فيها 76 متهما، مقابل 18 قضية اتجار سجل فيها 20 ضحية و69 متهما خلال عام .2008

وأضاف شفيع أن الاتجار في البشر له أشكال مختلفة، لكن غالبية القضايا المسجلة عبارة عن استغلال جنسي، مشيراً إلى التحقيق في جميع البلاغات، والتدقيق في ما إذا كانت دعارة أم اتجارا في البشر، مؤكداً أن هناك فارقاً كبيراً بين الحالين.

وأشار إلى أن غالبية ضحايا الاتجار من النساء، وهم يتعرضون لنوع من الإجبار، بعكس المتورطات في جرائم الدعارة اللاتي يمارسن هذا العمل باختيارهن، لافتاً إلى أن الإدارة تحيل ضحايا الاتجار إلى المؤسسات المتخصصة، مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي تتولى بعد ذلك إعادتهن إلى بلادهن بعد تقديم الرعاية اللازمة لهن.

وكشف شفيع عن ضبط حالة حديثة للاتجار في البشر كانت ضحيتها امرأة اندونيسية، أجبرت على ممارسة الرذيلة من جانب شخص من جنسيتها، واستطاعت إبلاغ الشرطة بعدما فرت من المتهم بمساعدة أحد الأشخاص.

وأفاد بأن تفاصيل الواقعة بدأت حين تلقى قسم مكافحة الاتجار في البشر بلاغا يفيد بلجوء امرأة تبلغ 26 عاما إلى مركز الشرطة لتعرضها للاستغلال الجنسي.

وانتقلت فرقة تابعة للقسم إلى المركز، وتبين أن المرأة قدمت إلى الدولة في عام 2009 للعمل خادمة في إحدى الإمارات الشمالية. وبعد نحو سبعة أشهر فرت من مخدومها لتعرضها لسوء المعاملة، على حد قولها، ولجأت إلى صديقة لها أغرتها بالانتقال إلى دبي للعمل في وظيفة تدر عليها دخلاً أكبر.

وأرشدتها صديقتها إلى شخص من جنسيتها حاول إجبارها على ممارسة الدعارة في الفنادق لحسابه. وحين رفضت اعتدى عليها، وحجز جواز سفرها. لكنها استطاعت الهروب بمساعدة شخص آخر ولجأت إلى مركز الشرطة.

وأوضح شفيع أن فريق مكافحة جرائم الاتجار في البشر تقصى المعلومات التي قدمتها الضحية، وتأكد من صحتها، ثم أعد كميناً للمتهم، وقبض عليه أمام مقر سكنه، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة العامة، فيما أرسلت الضحية إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وحول نسبة استغلال الأطفال في جرائم الاتجار في البشر قال شفيع، إنها حالات نادرة جداً، فلم تزد على حالة واحدة لاستغلال قاصرتين من جنسية دولة أوروبية خلال العام الجاري، وحالة لبيع رضيع العام الماضي.

وحول جرائم غسل الأموال، قال إن الإمارات كانت سباقة في تطبيق قانون لمكافحة غسل الأموال الذي أعطى المصرف المركزي صلاحيات واسعة لمكافحة هذه الجريمة بالتنسيق مع البنوك ودوائر الشرطة، من خلال وحدة متخصصة ترصد وتلاحق جرائم غسل الأموال.

وأفاد شفيع بأن غسل الأموال يعد من الجرائم الصعبة جداً، نظراً لارتباط الأموال التي تجلـب لتبييضها بجرائم أخرى مثل الاتجار في المخدرات، وإثبات ذلك دائما يحتاج إلى جهود كبيرة من رجال البحث الجنائي والخبراء المتخصصين في هذا المجال.