1.6 مليون درهــــم تعويضاً لمصاب في حادث دهس

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بتعويض مصاب في حادث دهس بمليون و64 ألف درهم، بعد خصم نسبة تحمله 20٪ من قيمة التعويض، إذ أسهم بخطئه في وقوع الحادث باجتيازه الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات.

وكان شقيق مصاب في حادث دهس أقام دعوى مدنية ضد شركة التأمين التابعة لها المركبة المتسببة في الحادث ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي لأخيه مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المالية والمعنوية والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمجني عليه مبلغاً قدره مليوناً و64 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 5٪ سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد. ولم يرتض المصاب ولا الشركة بهذا الحكم، فاستأنفاه، وقضت محكمة استئناف الشارقة، بتعديل قيمة التعويض إلى مليون و330 ألف درهم، فطعنت الشركة على هذا الحكم بطريق النقض، على سند أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة، وأن تقدير التعويض كان دون أساس يرتكز عليه، واتسم بالمغالاة، وذلك في ظل عدم وجود أدلة تبين الأضرار الفعلية التي لحقت بالمصاب، إذ لم يتكبد المصاب أية مصاريف أو نفقات للعلاج، إذ تم علاجه بالمجان في مستشفى حكومي. ورفضت هيئة المحكمة هذا الدفع، مؤكدة أن من المقرر أن التعويض من شأن محكمة الموضوع، بحسب ما تراه مناسباً، مستهدية في ذلك بكل الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً، وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها. ونقضت المحكمة جزئياً الحكم، وأيدت ما سبق احتسابه من قيمة التعويض المقدرة بمليون و64 ألف درهم، على سند أن المجني عليه قد أسهم بخطئه في وقوع الحادث باجتيازه الطريق دون التأكد من خلوه من السيارات، لاسيما أنه عبر من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وقدرت نسبة مساهمته في وقوع الحادث بنسبة 20٪.