«الأدلة الإلكترونية» ترصد جرائم تخريب وتسريب إلكترونية

تخزين الملفات المهمة على ذاكرة خارجية يجعلها بعيدة عن القرصنة. تصوير: أشوك فيرما

قالت إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، إنها تعاملت مع 306 قضايا استدعت فحص أجهزة إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغ مجموع القضايا التي تعاملت معها الإدارة خلال العام الماضي 425 قضية.

وقال مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي النقيب الخبير المهندس أحمد راشد لوتاه، إن الإدارة تتولى عملية فحص الأجهزة الإلكترونية أو الأدلة الإلكترونية المتعلقة بجرائم الكمبيوتر أو المتعلقة بالقضايا الجنائية من القتل والسرقة.

كما تتابع جرائم القرصنة الإلكترونية والاختراق وجرائم التجسس الإلكتروني التي تتم من خلال وضع أجهزة تصنت معينة للتجسس، سواء على الهواتف النقالة أم على الكمبيوترات، مشيراً إلى أن أحدث أنواع الاختراقات التي تعاملت معها الإدارة، هو اختراق الشبكات اللاسلكية «الوير ليس».

ودعا أفراد الجمهور إلى تخزين أبرز الملفات المهمة والشخصية على ذاكرة تخزين خارجية وعدم الاحتفاظ بها على الأجهزة الخاصة، سواء كانت هواتف نقالة أم أجهزة الحاسب الآلي، تحسباً لتعرضها للقرصنة من قبل أي شخص، إلا إذا كان متأكداً أن جهازه مؤمن بشكل كامل، محذراً من إنزال برامج مشبوهة على هاتف أو كمبيوتر، ومن الدخول إلى مواقع القرصنة الإلكترونية، أو المواقع الإباحية، كونها تحتوي على فيروسات تنزل مباشرة إلى الكمبيوتر بمجرد دخول الشخص عليها، وتبيح اختراق جهازه، وتصفحه، والتعرف إلى جميع نشاطاته التي يقوم بها، وملفاته الخاصة.

وأوضح أن هناك قضايا تسمى «التخريب الإلكتروني»، وهي قيام شخص بالعبث بموقع إلكتروني من خلال تغيير واجهة الموقع، أو معلومات خاصة فيه، أو العبث بقواعد البيانات، بهدف تحقيق مصلحة شخصية، أو لأغراض الانتقام الشخصي. وكذلك الحال في قضايا خيانة الأمانة التي غالباً ما يقوم بها موظف تم إنهاء خدماته من الشركة التي يعمل بها، فيقوم بتسريب معلومات مهمة وخاصة عن الشركة السابقة لشركات أخرى منافسة، بهدف الكسب المالي أو الانتقام الشخصي.

وأضاف أن من أبرز القضايا التي تعاملت معها شرطة دبي قيام أحد العاملين في شركة هندسية بتسريب التصميم الهندسي من الشركة التي كان يعمل بها إلى إحدى الشركات المنافسة. وأشار لوتاه إلى وجود جرائم تتعلق بأجهزة الصراف الآلي من خلال قيام أشخاص بتركيب أجهزة خاصة تتعرف إلى رقم الحساب، والرقم السري، فقد تعاملت الإدارة مع قضية تعود لشخص ركب هذا الجهاز على جهاز صراف آلي ونسخ جميع المعلومات الخاصة بخريطة الحسابات والأرقام السرية، وعند فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص به، تم استخراج ما يقارب مليون رقم حساب، والأرقام السرية الخاصة بها. ودعا لوتاه المتعاملين مع أجهزة الصراف الآلي، إذا لاحظوا أي تغيير في آلية الصرف أو أي تغيير على شاشة الجهاز أو مظهر الجهاز الخارجي، إلى عدم القيام بأي عملية، وإبلاغ الشرطة فوراً.

 

تويتر