الحبس والغرامة والدية لطبيبة تجميل قتلت «خطأً» عارضة أزياء

رفضت محكمة التمييز في دبي، أمس، طعنا في حكم يقضي بمعاقبة طبيبة تجميل، بالحبس ثلاثة شهور، وتغريمها 3000 درهم، إضافة إلى إلزامها بتسديد 200 ألف درهم دية شرعية بالتضامن مع طبيب فرنسي، عن تهمة المشاركة بالخطأ في موت عارضة أزياء، بعد حقنها بمادة جيلاتينية في عضلات وأنسجة الثديين، «إذ ترتب على ذلك إصابتها بتلوث بكتيري في الدم، وفشل كبدي وكلوي، أدى إلى وفاتها»، وفقا لتقرير الطب الشرعي.

وكانت المتهمة (ز.أ ـ 46 عاما)، لبنانية، وهي تعمل استشارية تجميل في مركز طبي في دبي، قد تعرفت إلى المجني عليها، بيلاروسية، وتعمل عارضة أزياء، في مركز تجاري في دبي، وأخبرتها بزيارة قريبة لطبيب تجميل فرنسي إلى دبي، فحددت لها موعدا لزيارة المركز التجميلي لمقابلته.

وفي الموعد المحدد، اتفق الطبيب (م.د) مع العارضة على إجراء عملية لتكبير الصدر لها مقابل 45 ألف درهم، فوافقت المجني عليها، ولكن بعد يومين من حقنها بمادة جيلاتين أبيض، ساءت حالتها، وشعرت بارتفاع في درجة حرارتها، وآلام في جسدها، فطلبت من صديقتها الاتصال بالمتهمين، وعند حضورهما إلى شقتها أزال الطبيب الضماد الطبي وأعطاها حقنة ثم طمأنها إلى أنها ستتحسن.

وبعد خروجهما من منزلها ظهر ازرقاق على يدها، وبدأت تستفرغ، فاتصلت صديقتها مرة أخرى بالمتهمة، وأخبرتها بأن حال المجني عليها تدهورت، كما طلبت منها أن تأتي بالطبيب مرة أخرى حتى يعاينها، ولكنها اعتذرت منها، وأخبرتها أن الطبيب في غرفة العـمليات، ولا يسـتطيع التحـدث معها.

وتوجهت طبيبة التجميل برفقة ممرض فرنسي إلى شقة المجني عليها، ثم اصطحباها إلى مستشفى الإمارات.

وهناك، أفاد الأطباء بعدم توافر الاجهزة الكافية لإنقاذها، فطلبت المتهمة سيارة إسعاف الشرطة، لنقلها إلى المستشفى الأميركي، وبعد فحصها أكد الاطباء أن المجني عليها ستفارق الحياة بعد ساعتين، وأنهم يتشاورون لإعطائها حقنة مخدرة لمساعدتها على الوفاة.

وتفيد نتائج الفحص التشريحي الواردة في أمر الإحالة، بأن المجني عليها حقنت بمادة جيلاتينية بأنسجة وعضلات الثديين، ووجود آثار حقن مع تكدم بالعضلات والأنسجة ووجود تلوث بكتيري بالدم، أدى إلى فشل وظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى حدوث تغييرات على جثة المجني عليها، واصفرار عموم جسدها.

ويشـار إلى أن الطبـيب لايـزال هـاربا، إذ أصـدرت محـكمة الجـنايات في دبي حكما غيابيا يقضي بحبسه سنة وتغريمه 3000 درهـم، إضافة إلى إلزامه بدفع 200 ألف درهـم ديـة شرعـية بالتـضامن مـع مسـتشارة التجـميل، كما أمـرت المحكمة بإغلاق المركز التجميلي الذي أجريت فيه العملية، مع مصادرة مواد ومعدات المركز.

يذكر ان الطبيب الفرنسي تقدم بطلب للعمل إخصائي جراحة تجميل وطبيباً عاماً، خلال عامي 2005 و،2006 إلا أن هيئة الصحة في دبي رفضت طلبه، بسبب عدم قدرته على اجتياز اختبارات الهيئة.