متهم يُصاب بجنون مؤقت أثناء محاكمته أمام «أمن الدولة»

أوقفت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة متهم إيراني حاول إدخال 16 متسللاً إلى الدولة، لحين شفائه من حالة الجنون التي أصابته فجأة أثناء نظر القضية. وأمرت بإيداعه مأوى علاجي نفسي، بينما قضت على شريكه من الجنسية نفسها بالحبس ثمانية أشهر، وتغريمه 80 ألف درهم عما أسند اليه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت دوريات حرس الحدود تمكنت من ضبط طراد يقوده المتهمان وعلى متنه 16 متسللاً باكستانياً عبر المياه الإقليمية، لإدخالهم بطريقة غير مشروعة إلى الدولة.

واعترف المتهمان في محضر الضبط وتحقيقات النيابة بما هو منسوب إليهما، وأكدا أنهما ساعدا على إدخال الأجانب إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وتم تحويلهما إلى محكمة أمن الدولة.

وخلال جلسة المحاكمة التي عقدت برئاسة القاضي شهاب الحمادي وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون ومحمد عبدالقادر، ادعى المتهم الثاني الجنون المفاجئ وأنه غير قادر على الدفاع عن نفسه، إذ أبدى حركات وألفاظاً غير طبيعية فأحالته المحكمة إلى الطبيب الشرعي الذي قدم تقريراً خلص فيه إلى أن المتهم مصاب بأعراض ذهنية، ما يجعله لا يعي ما يفعل، ولا يقدر عواقب أفعاله عند حدوث نوبات الذهان، تجعله غير مسؤول عن تصرفاته، ما دفع هيئة المحكمة إلى وقف محاكمته لحين شفائه.

وأوضحت هيئة المحكمة أنه بحسب المادة 185 إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول هذا السبب، ويودع المتهم في هذه الحال مأوى علاجي بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

ولما كان البين من مسلك المتهم في أدوار التحقيق أمام الشرطة وفي تحقيقات النيابة العامة أنه كان يجيب عن الاسئلة الموجهة إليه على نحو واضح ينم عن إدراكه للسؤال وكيفية الاجابة عنه بما مؤداه أنه كان متمتعاً بقواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وان حالة الاضطراب العقلي التي جعلته غير مسؤول عن تصرفاته - حسب ما خلص اليه التقرير الشرعي - طرأت عليه أثناء محاكمته وجعلته غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب هذه الحالة، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة (185) الحكم بوقف إجراءات المحاكمة بحق المتهم حتى يزول هذا السبب والأمر بإيداعه مأوى علاجياً.

وقضت على شريكه بالحبس ثمانية أشهر وتغريمه 80 ألف درهم عما أسند إليه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.