خصخصة «تخليص المعاملات» في محاكم دبي
افتتحت محاكم دبي امس مكتب تخليص المعاملات الذي اعتمد أول مكتب خاص لتخليص المعاملات ضمن توجهها لإتاحة المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص للدخول في مجال تخليص المعاملات، بناء على اتفاقية بين محاكم دبي ومكتب «الأول» لتخليص المعاملات.
وقال مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، إن الهدف من خصخصة عمليات تخليص المعاملات هو تقديم مزيد من الاحترافية في إنجاز مثل هذه النوعية من المهام، والدعم من خلال الإجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة بالخدمات والمعاملات التي تتطلبها الدوائر والمؤسسات الأخرى، إضافة إلى كونها خطوة مباشرة نحو إشراك القطاع الخاص في العمل الإداري في المؤسسات الحكومية. وأضاف بن هزيم ان الاتفاق يمتد حتى ستة أشهر من توقيع الاتفاقية، وستكون هناك مراجعة ومتابعة من الطرفين لفوائد مثل هذه الخطوة، على أن تنص الاتفاقية على الشروط التنظيمية، وفي مقدمتها أن تتم المتابعة من قبل محاكم دبي على أداء «تخليص» خلال هذه المدة من خلال توثيق الأعمال ورقياً وإلكترونياً، كما يتقيد موظفو الشركة بمواعيد وأوقات الدوام والالتزام ببطاقات التعريف.
وذكر رئيس مجلس إدارة مكتب التخليص إبراهيم المنصوري، أن الشركة ستقدم الخدمات كافة من إنجاز المعاملات في كل الدوائر الحكومية، وكذلك السفارات والقنصليات ومعاملات الخدم والمعاملات الخاصة برجال وسيدات الأعمال والتأشيرات والسفريات والحجوزات والعديد من الخدمات العامة. وأضاف ان المكتب سيعمل على وجود مندوبين إماراتيين لتخليص المعاملات، مشدداً على أن هذه الخطوة تبرهن على مدى اهتمام المسؤولين في الدوائر المحلية بعملية إشراك القطاع الخاص في العملية التنظيمية والإدارية في الدوائر الحكومية، ولفت الى أن هذه الفكرة تم تطبيقها في أكثر من دائرة محلية في دبي. وأعرب المنصوري عن أمله في أن تنجح هذه التجربة التي ينتهجها العديد من الدول المتقدمة في مجال حفظ وقت الموظفين والعملاء، والسرعة والدقة في تخليص معاملاتهم في الدوائر المختلفة، خصوصاً التي تتطلب الانتظار فترات متفاوتة لحين تسلم واستكمال الطلب الخاص بهم.