إلغاء حبس والد «نوف» وزوجته

ألغت محكمة النقض في أبوظبي، أمس، حكماً لمحكمة الاستئناف قضى، في وقت سابق، بحبس والد الطفلة نوف وزوجته سبع سنوات، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف من جديد لنظرها بهيئة مغايرة. وقبلت هيئة المحكمة خلال جلستها التي عقدت، أمس، في دائرة القضاء الطعن المقدم من المحامي علي خضر العبادي المنتدب من قبلها للدفاع عن المتهمين، من دون توضيح حيثياته. وكانت محكمة الاستئناف قضت في وقت سابق بتعديل الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة والد الطفلة نوف وزوجته بالحبس 10 سنوات لكل منهما، وتخفيض العقوبة إلى حبس المتهمين سبع سنوات، مع إلزامهما بدفع 160 ألف درهم للمجني عليها قيمة الأرش (الدية الشرعية)، إذ وجهت لهما النيابة العامة تهمتي الاعتداء على الطفلة نوف وتعذيبها بوسائل مختلفة، وطالبت بتطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي. وطعن المتهمان على هذا الحكم، وقضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها بهيئة مغايرة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر سابقاً، فطعن عليه المتهمان مرة أخرى أمام محكمة النقض. وأثبت تقرير الطب الشرعي الذي أحالته النيابة العامة إلى المحكمة أن «الطفلة نوف تعاني من حالة صحية سيئة جداً، وعدم القدرة على الكلام، وأنها مضطربة وتخشى التعامل مع الآخرين». وجاء في التقرير أنه ثبت من فحص جسد المجني عليها أنها تعاني من جروح في الرأس من الجهة الخلفية، نتجت عنها عاهة مستديمة، وأنها تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، كما أنها تعاني من حروق متفرقة في الجسد، بعضها قديم.