إحالة مصور «الإمارات اليوم» إلى النيابة لتصويره «جمعية الشارقة»

أحالت شرطة الشارقة إلى النيابة العامة شكوى رفعتها جمعية الشارقة التعاونية على «الإمارات اليوم» ممثلة بالزميل المصوّر مصطفى قاسمي، بعدما اتهمته بتصوير الجمعية من دون الحصول على إذن مسبق، الأمر الذي اعتبره المحامي عيسى بن حيدر «إجراءً غير قانوني»، موضحاً أن «الجمعية مكان عام ولا يشكل التصوير للأغرض الصحافية فيه جريمة».

وكانت جمعية الشارقة التعاونية (فرع أبوشغارة) استدعت الشرطة للزميل مصطفى قاسمي، أول من أمس، بعدما احتجزه أفراد الأمن فيها، ومنعوه بالقوة من أداء واجبه من تصوير الجمعية، بناءً على تكليف من إدارة التحرير في الصحيفة، وتعاملوا معه بخشونة وحاولوا مصادرة كاميرته عنوة من سيارته. في حين استدعي الزميل لمركز شرطة الغرب في الشارقة، الذي ذهب إليه بسيارته برفقة أحد الضباط.

وكان المصوّر قاسمي يحاول التقاط صور تبرز معاناة الموظفين والزبائن من التسوّق في ظل تعطل التكييف في الجمعية منذ نحو 12 يوماً، إذ كانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى من متسوّقين في المنطقة حول المشكلة، مشيرين إلى أن الجمعية لا تبدي أي اهتمام بحلها، على الرغم مما تشكله من خطورة على سلامة الأغذية، ومعاناة للمتسوّقين والموظفين على حد سواء.

وعرض الملازم أحمد الزرعوني في مركز شرطة الغرب التسوية بين الطرفين، لكن مدير فرع الجمعية اشترط أن يوقّع الزميل على تعهد بعدم تصوير الجمعية في أي وقت من الأوقات، الأمر الذي رفضه قاسمي، لأنه يتعارض مع طبيعة عمله مصوراً صحافياً. ما دعا الشرطة إلى إحالة الملف إلى النيابة.

وأكد المحامي عيسى بن حيدر عدم وجود أي مانع قانوني من تصوير الجمعية، باعتبارها مكاناً عاماً، يرتاده المتسوّقون ومن حق الجميع الدخول إليه، وهي ليست من الأماكن التي تنطوي على أسرار ذات طابع أمني أو غيره.

وأوضح أن «القانون يمنع دخول الأماكن الخاصة وتصويرها، ويفرّق بين الأماكن العامة التي يسمح فيها بالتصوير، مثل المولات التجارية والجمعيات وغيرها، والأماكن العامة للتخصيص، وهي التي لا يجوز التصوير فيها، مثل صالات الأفراح». وشدد على أن ما قام به الزميل من صميم عمله مصوراً صحافياً ولا يتعارض مع القانون، خصوصاً أنه لا توجد أي لافتة تشير إلى منع التصوير في المكان.