تدريب رجال العدالة على الأدلة الرقمية

دعت دراسة حديثة إلى ضرورة إعداد رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء بالكيفية التي تمكنهم من التعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية، التي لا غنى عنها في ضوء تزايد أنماط الجرائم الرقمية وتضاعف حالات اللجوء الى خبراء الحاسوب والإنترنت للاستعانة بهم في كشف غموض المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية الآخذة في الانتشار.

وأكدت الدراسة التي حملت عنوان «الأدلة الجنائية الرقمية وحجيتها أمام القضاء الجنائي» للباحث في وزارة الداخلية الدكتور محمد الأمين، أن للأدلة الجنائية الرقمية حجية في الاثبات أمام المحاكم المدنية والشرعية لما لها من أسس علمية مؤهلة نالت بها الثقة والصدقية.

وقال الأمين إن العمل مع الأدلة الجنائية الرقمية يتطلب معرفة تامة بأصولها ونظرياتها وتقنية المعلومات، كما يتطلب قواعد جديدة للبيئة وتشريعات تنظم إجراءات جمع وتأمين هذا النوع من الأدلة بالقدر الذي لا يتعارض مع الحقوق الدستورية وسرية المعاملات الفردية.

ودعا إلى تعزيز التشريعات المنظمة للتعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية وتحقيق التعاون والتنسيق بين أجهزة العدالة الجنائية وشركات تقنية المعلومات وتوعية الجمهور بدور الأدلة الجنائية الرقمية في تحقيق العدالة الجنائية.

ولفت إلى أن المختبرات الجنائية الحديثة تتجه نحو استخدام التقنية الرقمية في التعامل مع الأدلة المادية المعروفة مثل البصمات والآثار البيولوجية وغيرها وهو ما يؤكد الحاجة نحو تطوير استخدام الأدلة الجنائية الرقمية باعتبارها أداة المستقبل لتحليل الأدلة المالية.