ضبط 27 طن مفرقعــات وألعاب نارية

ضبطت شرطة دبي كميات كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية، قبل ترويجها في الأسواق بشكل «غير شرعي»، وفق القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة، الذي أشار إلى أن الشحنة دخلت عن طريق التدليس، باعتبارها أدوات مكتبية ودراسية، عبر أحد موانئ الدولة، وألقي القبض على سائق الشاحنة وشخصين آخرين، أحدهما مخلص جمركي تواطأ في إدخالها.

وقال المزينة إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تلقت الأربعاء الماضي معلومات حول دخول شاحنة تقل كميات ضخمة من المفرقعات والألعاب النارية، تزن نحو 27 طنا عن طريق أحد الموانئ.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق لإحباط ترويج الشحنة، بعد التأكد من صحة المعلومات، وتم توقيف الشاحنة وضبط سائقها، هندي، والذي أنكر معرفته بمحتوياتها، مشيرا إلى أنه التقى شخصا في الميناء، طلب منه نقل الحاوية إلى منطقة رأس الخور، وتسليمها إلى شخص سيكون في انتظاره في موعد محدد.

وأشار إلى أنه تم استدعاء المخلص الجمركي، الذي أدخل الشحنة من الميناء، وأقر بأن شخصا من خارج الدولة يدعى (ناصر)، طلب منه هاتفيا تخليص الشحنة مقابل 5000 درهم، وتسليمها لشخص آخر، مشيرا إلى أنه نفذ المطلوب منه وتقاضى المبلغ من الشخص المحدد وسلمه الشحنة، من دون أن يعرف اسمه أو يتقصى بياناته، كما لم يُدلِ بأي بيانات إضافية حول الشخص الذي هاتفه من الخارج، مبينا أنه لا يعرف سوى اسمه فقط.

وأوضح المزينة أن فريق العمل ضبط الشخص الذي تسلم الشحنة في منطقة رأس الخور، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة بخبراء متخصصين بالكشف عن المتفجرات، تابعين للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، لتفتيش الحاوية ومصادرة المفرقعات والألعاب النارية.

وتابع أنه تم توجيه تهمة حيازة مفرقعات وألعاب نارية بغرض الاتجار فيها إلى المتهمين، بالإضافة إلى اتهام اثنين منهما بالعمل لدى غير الكفيل، مشيرا إلى أنه تم الإفراج بكفالة عن سائق الشاحنة فيما لايزال المخلص الجمركي ومتسلم الشحنة قيد الاحتجاز، لافتا إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لتحديد بقية الاطراف ومنهم صاحب الشحنة.

وأكد المزينة خطورة السماح بإدخال حاويات تحوي مفرقعات وألعاباً نارية إلى الدولة، على الرغم من التحذيرات المتكررة منها، مشيرا إلى أنها دخلت بتدليس واضح، حيث تبين أوراق دخولها أنها أدوات مكتبية ومدرسية وليست ألعابا نارية.

وأوضح أن قانون الدولة يحظر تداول هذه الألعاب بشكل عشوائي، وحظرت وزارة الداخلية دخولها دون رقابة وترخيص، خصوصا في ظل تكرار الحوادث الناجمة عنها، فضلا عن خطورتها على الأطفال وتسببها أحيانا في إصابتهم بعاهات مستديمة، بالإضافة إلى الحرائق التي تنجم عن تخزينها بشكل غير مدروس، مثل حريق القوز الصناعية.

وأشار المزينة إلى أهمية تشديد الرقابة على المنافذ، خصوصا الموانئ البحرية وتزويدها بأشخاص مؤهلين وأمناء، بالإضافة إلى أجهزة متطورة لمنع دخول مثل هذه المواد، لافتا إلى أن هناك فئة من التجار لا يهمهم سوى جني الأرباح فقط ، من دون النظر إلى خطورة تجارتهم وآثارها الضارة، خصوصا إذا دخلت بشكل غير شرعي.

ولفت إلى أن التجارة في هذه الألعاب الخطرة تزيد خلال شهر رمضان وقرب دخول الأعياد، مؤكدا أن شرطة دبي لديها فرق مؤهلة لإحباط ترويج هذه المواد، وسيتم التعامل بصرامة مع كل من يتورط في تهريبها أو تخزينها أو ترويجها بشكل غير شرعي.

من جانبه، قال مدي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن الإدارة نظمت حملة شاملة منذ بداية شهــر رمضان، لضبط مروجي المفرقعــات والألعاب النارية، بالتعاون والتنسيق مع قسم المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، لافتا إلى أن هناك تركيزاً على البؤر التي ينشط فيها تجار تلك المواد.

وأضاف المنصوري أن الحملة ستنشط خلال الأيام المقبلة، مع قرب قدوم عيد الفطر، للحد من أي تجاوزات أو خلل في تلك المناسبة، مؤكدا أن الأسر تتحمل دورا في منع أبنائها من اقتناء واستخدام تلك المفرقعات، لأنها تؤدي أحيانا إلى حدوث إصابات خطيرة بينهم، مشيرا إلى أن بعض الآباء يتهاونون للأسف ويعطون أبناءهم الأموال، لشراء هذه الألعاب.