ميكانيكي بريطاني يطالب «العمل» بتغيير مهنته إلى مدير إقليمي
تقدّمت شركة هندسية كبرى في أبوظبي بطلب إلى وزارة العمل، أمس، لاستثناء وافد بريطاني يعمل ميكانيكي معدات صناعية، من شرط الحصول على مؤهل جامعي والموافقة على إصدار بطاقة عمل بديلة بمسمى وظيفي مدير إقليمي للشركة، وأحالت لجنة اليوم المفتوح في وزارة العمل الطلب لدراسته.
وقالت اللجنة إنها ستدرس الأوراق المرفقة بالطلب، للاطلاع على الخبرات التي يتمتع بها صاحب الطلب، وحال التأكّد من امتلاكه عدداً كافياً من سنوات الخبرة التي تؤهله للعمل مديراً للشركة، ستتم الموافقة على الطلب.
فيما رفضت الوزارة خلال الأسابيع الماضية طلبات مماثلة لوافدين من جنسيات مختلفة ـ أغلبها بريطانية وكندية وأميركية ـ للعمل في مهن الإدارة العليا، لعدم حصولهم على شهادات جامعية موثقة من الجهات الرسمية، كما أعادت طلبا لموظف ألماني لتوثيق شهادته ومعادلتها، عن طريق وزارة التعليم العالي، للموافقة على منحه مسمى «مدير».
من جانب آخر، رفضت وزارة العمل إلغاء غرامات عدم تجديد بطاقات عمل منتهية أو تخفيضها لبعض أصحاب العمل، وقال مدير عام وزارة العمل بالإنابة حميد راشد بن ديماس، إن الوزارة لا تعد بطاقات العمل المنتهية مجرد هويات بلاستيكية منتهية الصلاحية، لكنها تعتبر تراخيص منتهية الصلاحية لحامليها، ما يعني أن وجودهم داخل الدولة غير قانوني، وهو ما يجعل التزام المنشآت بتجديد وإصدار بطاقات العمل في مواعيدها المحدّدة مسألة حيوية بالنسبة للوزارة، لا يمكن التغاضي عنها.
وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت في أحد أحكامها وجود الوافد داخل الدولة غير قانوني، بعد انتهاء بطاقة عمله، باعتبارها المسوغ القانوني الوحيد لوجوده داخل الدولة.
وتقدّم أحد العمال بشكوى ضد كفيله، يتهمه فيها بالضغط عليه لتخفيض راتبه دون رغبته من 6000 إلى 4000 درهم شهريا، وأحالت لجنة اليوم المفتوح الشكوى إلى إدارة علاقات العمل، لاستدعاء صاحب العمل والاستماع للطرفين، وأكد مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة قاسم جميل أن تعديل عقود العمل المبرمة بين صاحب العمل والعامل لا يتم إلا بحضور العامل شخصيا إلى مقر الوزارة بصحبة صاحب العمل، وإبداء موافقته بشكل مباشر أمام الباحث القانوني، حتى لا تسمح بالتدليس أو التلاعب، من جانب صاحب العمل في عقود العمال، وفي حال رفض العامل تعديل عقد العمل، يمكن للوزارة أن تسمح له بنقل كفالته إلى صاحب عمل آخر.
كما رفضت الوزارة رفع عقوبة الحرمان لمدة عام عن اثنين من العمال، لعدم مراجعتهما وزارة العمل بعد صدور قرار بإغـلاق المنشـأة التي يعـملان فيها، وتسريح عمالها منذ أكثر من ثمانية أشهر، وأكد جميل أن الوزارة منحت مهلة ثلاثة أشهر كاملة للعمال، للتقدم إلى الوزارة لتعديل أوضاعهم .