زيادة جرائم المال وانخفاض المخدرات في الشارقة

كشف تقرير شرطة الشارقة نصف السنوي للعام الجاري، عن انخفاض 12٪ في معدلات جرائم المخدرات، والجرائم الواقعة على الأشخاص، وزيادة 5٪ في الجرائم الواقعة على المال والجرائم الخطرة في إمارة الشارقة، خلال العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الذي أعده مركز بحوث شرطة الشارقة، إلى أن الجهود المبذولة في مجالات الضبط القضائي والضبط الاجتماعي أدت إلى تراجع كثير من الظواهر السلبية التي شهدتها السنوات الماضية.

وأوضح أن جرائم المخدرات، التي سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري، انخفضت بمعدل 12٪ عن العام الماضي، على الرغم من وجود زيادة طفيفة في معدل قضايا تعاطي المخدرات، تعود إلى بعض حالات تعاطي الوصفات الدوائية التي صنفت ضمن قوائم المواد المؤثرة في العقل، والتي تم الحصول عليها عن طريق التحايل، في حين سجلت قضايا جلب واستيراد المخدرات والاتجار بالمخدرات وحيازة وترويج المواد المخدرة معدلات أقل عنها في العام الماضي.

وأكد التقرير أن الانخفاض النسبي شمل العرض والطلب على المخدرات، وعزا ذلك إلى نجاح الأساليب التي تم اعتمادها ضمن استراتيجية وزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات، وتطوير آليات الرقابة على منافذ الدولة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والسلطات الرقابية الأخرى، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال نشر التوعية الأمنية بين فئات المجتمع المختلفة، خصوصاً فئة الشباب والطلاب، ودعم برامج التواصل مع المدارس والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والأندية الرياضية والمنظمات الشبابية.

أما الجرائم الواقعة على الأشخاص، التي تشمل قضايا القتل العمد والشروع في القتل، والانتحار، والاعتداء البليغ والبسيط، وجرائم الخطف والاغتصاب، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 14٪ عن معدل الجرائم التي سجلت خلال النصف الأول من العام الماضي، ومن المفارقات التي رصدها التقرير أن المشاجرات التي يتم تصنيفها ضمن الجرائم الواقعة على الأشخاص، وكذلك حالات الاعتداء البسيط، قد سجلت معدلات أقل بكثير عنها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من أن هذا النوع من الجرائم يسجل في العادة أرقاماً كبيرة مقارنة بالجرائم الأخرى الواقعة على الأشخاص.

ورصد التقرير انخفاضاً ملحوظاً في قضايا الانتحار، وتراجعاً في قضايا المشاجرات والعنف باستخدام السلاح الأبيض، وعزا التقرير أسباب التراجع والانخفاض في معدل الجرائم الواقعة على الأشخاص إلى التدابير التي تم اتخاذها من قبل أجهزة الشرطة، وتشديد الإجراءات التي طبقت في مواجهة الجرائم الأكثر عنفاً ودموية، مثل جرائم الاعتداء بالسلاح الأبيض، إلى جانب تشديد إجراءات التفتيش الدوري على الأماكن المشبوهة والمساكن المهجورة، وملاحقة المخالفين والمتسللين، وإبعاد الأشخاص الخطرين، والجهود التي استهدفت الحد من الأنشطة غير المشروعة، كتجارة الخمور ومحاربة العصابات التي نشطت في بعض المناطق والتجمعات الصناعية والعمالية.

وأوصى التقرير بالاستمرار في متابعة هذه الجهود وتكثيف حملات الضبط العام، وتشديد الرقابة على المواقع التي تشكل بؤراً للأنشطة المخالفة للقانون، وتوسيع قاعدة التعاون بين الشرطة والجمهور كي تشمل مختلف الفئات والقطاعات والشرائح الاجتماعية التي يمكن أن تسهم في مكافحة ظاهرة التسلل ومخالفة قوانين الدخول والإقامة، وعزل فئات المخالفين والمتسللين حتى يمكن التصدي لهم وإبعادهم.

وعلى الرغم من ظروف الأزمة العالمية وتداعياتها على المستوى المحلي، إلا أن الجرائم الواقعة على المال خلال النصف الأول من العام الجاري، لم تسجل زيادة كبيرة كما كان متوقعاً، إذ بلغ معدل الزيادة 5٪ فقط، مقارنة بالعام الماضي، وإن كان التقرير قد لاحظ أن معظم الزيادة التي سجلت في هذا المجال، انحصرت في جرائم الشيك من دون رصيد، التي سجلت زيادة بمعدل 717 قضية على العام الماضي، وكذلك جرائم السرقة البسيطة والسرقة من المساكن، التي زاد كل منها بمعدل 41 قضية على العام الماضي.

أما سرقة السيارات وسرقة محتوياتها فقد سجلت تراجعاً ملحوظاً بفارق كبير عن العام الماضي، فيما اختفت تماماً ظاهرة العصابات الدولية التي تحاول تنفيذ مخططاتها داخل أو عبر الإمارات، نتيجة الضربات الموجعة التي وجهتها أجهزة الشرطة بالدولة، وعلى وجه الخصوص في إمارة الشارقة، لهذه العصابات خلال الأعوام الأخيرة، وفي ما يتعلق بالجرائم ذات الخطر العام، فقد رصد التقرير ارتفاعاً نسبياً في جرائم التزوير في المحررات الرسمية، وجرائم التسلل التي وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وأكد التقرير أهمية تفعيل السياسات الوقائية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم والتحديات الأمنية، ومن ذلك تكثيف حملات التوعية، وحث أفراد المجتمع على التعاون مع أجهزة الشرطة في الكشف عن حالات التسلل وعدم إيواء أو تشغيل المخالفين والمتسللين، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المترتبة على هذه الجرائم.