3 بنغاليين يقتحمون متجر مجــــوهرات من السقف

قبضت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي على ثلاثة بنغاليين حاولوا سرقة متجر مجوهرات كبير يقع داخل سوق المجوهرات الكبير في منطقة الرفاعة، وفق مدير الإدارة العميد خليل إبراهيم المنصوري، الذي أشار إلى أن اللصوص استخدموا أسلوباً مبتكراً من خلال استئجار غرفة في شقة تقع أعلى المتجر وإحداث فتحة للنزول إليه.

وأوضح المنصوري أن اللصوص عملوا بهدوء لمدة ثلاثة أشهر واعتقدوا أن الفتحة ستقودهم مباشرة إلى قاعة عرض المجوهرات لكنهم فوجئوا بأنهم نزلوا إلى طابق «الميزانين» الذي يحوي مكاتب إدارية تابعة للمتجر. وعندما حاولوا اختراق سقف الطابق الأول الذي تقع فيه صالة عرض المجوهرات، رنت أجهزة الإنذار، فبادروا إلى الهروب قبل أن تقبض عليهم الشرطة خلال ساعات.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية المقدم أحمد حميد المري، إن الواقعة بدأت فجر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الماضي حين رن جرس الإنذار الذي يربط متجر مجوهرات شهير بغرفة العمليات الرئيسة في شرطة دبي فتحركت فرقة مختصة على الفور وطوقت المكان. لكن أفرادها لم يكتشفوا شيئاً، فتم استدعاء صاحب المتجر الذي حضر خلال ساعة وفحص المتجر من الداخل فلم يجد شيئاً.

وبالانتقال إلى طابق الميزانين تبين أن هناك قطعاً متعمداً للتيار الكهربائي بهدف تعطيل أجهزة الانذار، ووجود فتحة دقيقة في أعلى السقف تتسع لنزول شخص واحد، متصلة بشقة في الدور الاول من البناية، لافتاً إلى أن رجال الشرطة صعدوا فورا إلى الشقة التي تركت مفتوحة بعدما فر قاطنوها على عجل تاركين خلفهم أدوات حفر، منها قاطع كهربائي ومطارق وعتلات.

وأوضح المري أن الجناة فتحوا السقف بطريقة احترافية ودقيقة دون إثارة فوضى، مشيراً إلى أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل، تولى عدد من أفراده استجواب موظفي المحل وصاحب الشقة الذي استأجر الجناة غرفة منها، وأفاد الأخير بأنه أجر الغرفة من الباطن منذ ثلاثة أشهر لشخص بنغالي.

وتوصلت مجموعة أخرى من رجال البحث الجنائي إلى المتجر الذي اشترى منه المتهمون أدوات القطع والحفر، وأدلى موظفو المتجر بمواصفات الشخص الذي اشترى هذه الأدوات، لأن المتهم كان قد أعاد إحدى القطع بسبب عطب حدث فيها.

وقال المري إن المعلومات التي توصل إليها فريق البحث الجنائي ساعدت على التوصل الى أحد المتهمين خلال 14 ساعة فقط، ويدعي (م.ب - بنغالي)، ومسجل عليه بلاغ هروب من الكفيل. وقد اعترف بأنه دبر للجريمة، وأرشد عن شريكيه وهما (م.أ) و(ب.ح) من جنسيته، وهما أيضاً هاربان من كفيليهما.

وأقر المتهم بأنه وشريكيه كانوا يقومون بجولات في السوق لتحديد المحل الذي سيقومون بسرقته حتى رأوا إعلان تأجير الشقة ودرسوا الموقع وشرعوا في التنفيذ، لافتاً إلى أنهم عملوا في هدوء حتى لا يشعر بهم أحد، إذ تولى المتهم الثاني عملية الحفر نظراً لخبرته في مجال الانشاءات، فيما تعامل المتهم الثالث مع التوصيلات الكهربائية نظراً لعمله في هذا المجال. وشرح المتهم أنهم كلما حفروا منطقة تخلصوا فوراً من الركام الناتج عن عملية الحفر الى أن حددوا يوم التنفيذ وأحدثوا فتحة في السقف، ونزلوا إلى الميزانين، وأغلقوا محول الكهرباء لقطع التيار وأجهزة الانذار.

وأفاد مدير إدارة البحث الجنائي بأن صاحب المتجر أمّن المتجر بأجهزة إنذار متطورة، تعمل بالشحن لفترة طويلة، حتى لو انقطع التيار الكهربائي، ما ساعد على رصد الجناة بمجرد اقتحامهم المتجر، ففروا هاربين مكتفين بسرقة أشياء بسيطة في طريقهم.

وحذر مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل إبراهيم المنصوري من تأجير الشقق بالباطن لأشخاص مجهولين لا تتوافر بيانات كاملة عنهم، مؤكداً أن استعانة صاحب المتجر بأجهزة إنذار حديثة حالت دون سرقة مجوهرات بملايين الدراهم، معتبراً أن الرجل حمى نفسه وساعد رجال الشرطة في عملهم.