تحذير من زيادة الإتقان في تزوير بطاقات الائتمان والعقود التجارية

حذّر رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي،الخبير عقيل أحمد النجار، من زيادة الإتقان في عمليات التزوير الخاصة بالبطاقات الائتمانية، الأمر الذي يزيد من صعوبة الكشف عن البطاقات المزورة عن نظيرتها الصحيحة.

وشهد العام الجاري 19 قضية لبطاقات ائتمانية مزورة حتى نهاية شهر يونيو الماضي، فيما كان مجموع البطاقات المزورة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الماضي 34، بطاقة ثم وصلت حتى نهاية العام إلى 59 بطاقة، بينما كان
مجموع قضايا التزوير الخاصة بالبطاقات الائتمانية 10 قضايا خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2008 وصلت حتى نهايته إلى 31 قضية.

وقال الخبير عقيل النجار إن "بطاقات الائتمان شأنها شأن أي مستند مهم يتعرض للتزوير من خلال الحصول على الأرقام الموجودة في النظام وإعادة تخزينها على بطاقات أخرى مماثلة بالشكل تماماً للبطاقة الأصلية، كما نجح المزورون بتقليد وسائل الضمان بالبطاقة الأصلية مما يزيد من صعوبة الكشف عن هذه البطاقات".

ولفت إلى أن "زيادة انتشار هذا النوع من التزوير في الدولة تعود إلى سهولة الحصول على الأرقام الخاصة في كل بطاقة، وذلك من خلال قيام صاحب البطاقة الأصلي باجراء أي عملية تجارية خلال استخدام البطاقة بسبب ظهورها بالنظام، إلا أن الأمر الوحيد الذي يساعد رجال المباحث والتحري في هذا الصدد وجود كاميرات تثبت استخدام الشخص المزور للبطاقة المقلدة".

وفي السياق ذاته، تحدث النجار عن وجود حالات تزوير في العقود التجارية المبرمة بين الأشخاص، والتي يتم طباعتها عن طريق الكمبيوتر وتتضمن مجموعة صفحات، مشيراً إلى أن "هذا النوع من العقود كان يطبع في السابق على الآلة
الكاتبة يدوياً وتتضمن تحذيراً بأن وجود أي كشط أو شطب أو إضافة يعتبر العقد لاغياً، إلا أن طباعة العقود في الأيام الحالية تتم عن طريق الكمبيوتر وتتضمن مجموعة من الصفحات وقد يقوم الشخص بالتوقيع على الصفحة الأخيرة فقط منها مما يتيح لأحد المتعاقدين بتغيير بنود العقد أو المعلومات الموجودة فيه، وخاصة المتعلقة بالمبالغ المالية في الصفحات غير الموقعة".

وبيّن النجار أن هذا النوع من التزوير يصعب اكتشافه ويحتاج إلى خبير كمبيوتر يثبت دخول الشخص الثاني إلى صفحات العقد مرة أخرى والتغيير فيها، محذراً "أفراد الجمهور من العقود العرفية أو الإقرارات ومنها الإقرار بسداد الدين، حيث غالباً ما يقوم أحد الأشخاص بتغيير توقيعه على الإقرار، لذلك لابد أن يطلب الشخص المدين من الدائن إما أن يكتب الإقرار بخط يده أو أن يكتب أسمه الثلاثي وتوقيعه والتاريخ لسهولة التعرف على خطه في حالة قيامه بتغيير توقيعه تهربا من السداد، أو العكس بأن يقوم الشخص المدين بكتابة إقرار للدائن بحصوله على المبلغ في حالة السداد ثم يقوم بالإنكار، لذلك لابد من كتابة الإقرار بخط اليد في كلتا الحالتين أو كتابة الاسم الثلاثي والتاريخ بجانب التوقيع".

ودعا الخبير أحمد النجار المتعاملين في الشيكات إلى كتابة المبلغ بالأحرف وعدم التعويل على المعرفة المسبقة بين الأشخاص، مؤكداً "وجود العديد من الحالات التي راح ضحيتها بعض الأشخاص نتيجة لثقتهم الزائدة، مما دفعهم لعدم كتابة المبلغ بالأحرف أو عدم كتابة الشيك بخط يد صاحبه ثم قيامه بإنكار توقيعه أو تزوير توقيعه بالأصل"، مشيراً إلى أن "شخصاً ما قام بتحويل مبلغ 9 آلاف درهم مستحق له إلى 90 ألف درهم وذلك بإضافة صفر".