شرطة دبي تحذّر من زيادة إتقان تزوير بطاقات الائتمان

حذر رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي عقيل أحمد النجار من زيادة الإتقان في عمليات تزوير البطاقات الائتمانية، الأمر الذي يزيد من صعوبة الكشف عن البطاقات المزورة عن نظيرتها الصحيحة.

وشهد النصف الأول من العام الجاري 19 قضية لبطاقات ائتمانية مزورة، فيما كان مجموع البطاقات المزورة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي 34 بطاقة، ثم وصلت حتى نهاية العام إلى 59 بطاقة، بينما كان مجموع قضايا التزوير الخاصة بالبطاقات الائتمانية 10 قضايا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2008 وصلت حتى نهايته إلى 31 قضية.

وقال النجار إن بطاقات الائتمان شأنها شأن أي مستند مهم يتعرض للتزوير من خلال الحصول على الأرقام الموجودة في النظام وإعادة تخزينها على بطاقات أخرى مماثلة بالشكل تماماً للبطاقة الأصلية، كما نجح المزورون في تقليد وسائل الضمان بالبطاقة الأصلية ما يزيد من صعوبة الكشف عن هذه البطاقات.

ولفت إلى أن زيادة انتشار هذا النوع من التزوير في الدولة تعود إلى سهولة الحصول على الأرقام الخاصة في كل بطاقة من خلال إجراء صاحب البطاقة أي عملية تجارية خلال استخدام البطاقة، بسبب ظهورها بالنظام، إلا أن الأمر الوحيد الذي يساعد رجال التحريات في هذا الصدد وجود كاميرات تثبت استخدام الشخص المزور للبطاقة المقلدة.

وأشار النجار إلى وجود حالات تزوير في العقود التجارية المبرمة بين الأشخاص والتي يتم طباعتها عن طريق الكمبيوتر وتتضمن مجموعة صفحات، موضحاً أن هذا النوع من العقود كان يطبع في السابق على الآلة الكاتبة يدوياً، وتتضمن تحذيراً من أن وجود أي كشط أو شطب أو إضافة يعتبر العقد لاغياً، إلا أن طباعة العقود في الأيام الحالية تتم عن طريق الكمبيوتر وتتضمن مجموعة من الصفحات، وقد يوقع الشخص على الصفحة الأخيرة فقط منها ما يتيح لأحد المتعاقدين تغيير بنود العقد أو المعلومات الموجودة فيه، خصوصاً المتعلقة بالمبالغ المالية في الصفحات غير الموقعة.

وبين النجار أن هذا النوع من التزوير يصعب اكتشافه ويحتاج إلى خبير كمبيوتر يثبت دخول الشخص الثاني إلى صفحات العقد مرة أخرى والتغيير فيها، محذراً أفراد الجمهور من العقود العرفية أو الإقرارات ومنها الإقرار بسداد الدين، فغالبا ما يغير احد الأشخاص توقيعه على الإقرار، لذلك لابد أن يطلب الشخص المدين من الدائن أن يكتب الإقرار بخط يده أو أن يكتب اسمه الثلاثي وتوقيعه والتاريخ لسهولة التعرف إلى خطه في حالة تغيير توقيعه تهرباً من السداد، أو العكس بأن يكتب الشخص المدين إقراراً للدائن بحصوله على المبلغ في حالة السداد ثم ينكر، لذلك لابد من كتابة الإقرار بخط اليد في كلتا الحالتين أو كتابة الاسم الثلاثي والتاريخ بجانب التوقيع.

ودعا النجار المتعاملين في الشيكات إلى كتابة المبلغ بالأحرف وعدم التعويل على المعرفة المسبقة بين الأشخاص، مؤكداً وجود عديد من حالات راح ضحيتها بعض الأشخاص نتيجة لثقتهم الزائدة، ما دفعهم إلى عدم كتابة المبلغ بالأحرف أو عدم كتابة الشيك بخط يد صاحبه، ثم قيامه بإنكار توقيعه أو تزوير توقيعه بالأصل.