تزايد نسبة الطلاق بين المتـزوجين الجدد

كشف المركز الوطني للإحصاء عن تزايد حالات الطلاق وتراجع حالات الزواج في الدولة، خلال العام الماضي، مقارنةبعام ،2008 وذكر خبيران في مجال استشارات العلاقات الزوجية أن معظم حالات الطلاق تقع بين المتزوجين حديثا، خصوصاً في العام الأول من الزواج، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط سن الزواج ليراوح بين 25 و32 عاما، عازيين السبب إلى تزايد العنف الأسري، وحالات الضرب والقسوة بين الزوجين، بالإضافة إلى الخلافات المالية، ومحاولة استيلاء الزوج على راتب الزوجة، مؤكدين أن الخيانة الزوجية تعد أكثر المشكلات الخاصة بالزواج شيوعا حاليا.

وتفصيلا، أوضح التقرير الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء، اعتمادا على إحصاءات وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي ودائرة محاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة، أن عدد شهادات الطلاق المسجلة في الدولة بلغت 4315 شهادة العام الماضي، مقابل 3855 شهادة عام 2008 و2783 طلاق عام ،2007 بينما بلغت عقود الزواج المسجلة في محاكم الدولة 14264 عقدا، العام الماضي، مقابل 15041 عقد عام ،2008 و12987 عقد زواج عام .2007

ووفقا للتقرير الذي حصلت عليه «الإمارات اليوم»، جاءت إمارة أبوظبي في المقدمة بالنسبة لحالات الطلاق، حيث تم تسجيل 1779 شهادة طلاق العام الماضي مقابل 5911 عقد زواج، وجاءت أم القيوين الأقل في شهادات الطلاق، حيث تم تسجيل 62 شهادة طلاق إلا أن عدد شهادات الطلاق في الإمارة قفز بشكل كبير خلال عام واحد، حيث كانت ست حالات طلاق عام .2008

وجاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى بالنسبة لعقود الزواج المسجلة، التي بلغت ،5911 وجاءت دبي في المرتبة الثانية حيث تم تسجيل 3657 عقد زواج مقابل 727 شهادة طلاق، بينما تم تسجيل 533 شهادة طلاق في إمارة الشارقة، و1657 عقد زواج في العام نفسه في الإمارة وتسجيل 179 شهادة طلاق في عجمان و1023 عقد زواج و907 شهادات طلاق في رأس الخيمة و1221 عقد زواج في الإمارة، بينما تم تسجيل 128 شهادة طلاق في الفجيرة و598 عقد زواج في العام نفسه.

وقال المستشار الأسرى وخبير العلاقات الأسرية في أبوظبي عيسى المسكرى، إن من ابرز أسباب الطلاق تزايد العنف الأسري وحالات الضرب والقسوة والتهديد بين الزوجين، فضلا عن وجود خلافات مالية، وحصول الزوج على راتب الزوجة قهرا واستغلالها ماليا وسيطرة الماديات، فضلا عن جهل الرجل بنفسية المرأة والتقلبات السيكولوجية التي تمر بها.

وقال المسكري إن من واقع خبرته والمشكلات التي تعرض عليه، وجد أن مشكلة الخيانات الزوجية في تزايد مستمر، خصوصاً بين الشباب حديثي الزواج، لافتا إلى أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى غياب الوازع الديني، وغياب الحوار والفهم المتبادل في أولى سنوات الزواج.

ولفت إلى أنه على الرغم من تشجيع الأسر الإماراتية عموما على الزواج وبدء تساهل بعض الأسر في متطلبات الزواج، ومعرفة خطر مشكلة العنوسة إلا انه من الملاحظ عدم إقبال الشباب على الزواج، ما أدى إلى تراجع عقود الزواج، نتيجة ما وصفه بارتواء الشباب بالممارسات الجنسية الخاطئة ومتابعة الأفلام الخليعة والمواقع المضللة على شبكة الانترنت التي تثير شهوات الشباب، لافتا إلى أن الشاب الذي يجد ضالته في هذه الممارسات الخاطئة يقع في الحرام ويترك الحلال.

وأوضح المسكري أن كثيرا من الشباب يدخلون تجربة الزواج وهم يجهلون كثيراً من الأحكام الخاصة بالزواج وحقوق وواجبات كل طرف، مطالبا الجهات المعنية مثل مؤسسة التنمية الأسرية وصندوق الزواج والمحاكم الشرعية بعدم السماح بإتمام الزواج إلا بعد حصول الزوجين على دورات تدريبية تؤهل المتزوجين حديثا، وتساعد على تعريفهم بالسلوكيات القويمة التي ينبغي انتهاجها بعد الزواج، وتابع أن من بين أسباب تراجع الزواج انتشار شائعات بين الشباب تروج لفكرة أن الزواج يقيد حرية الرجل ويجعله خاضعا لتحكمات الزوجة، فضلا عن ارتفاع المهور وتكاليف الزواج، ما جعل الشباب يلجأون إلى للزواج بفتيات رخيصة في أخلاقها لا تطلب منهم شيئا أو الزواج بفتيات من دول آسيوية، مختلفة في العادات والتقاليد والدين. وحول تنامي حالات الزواج في دبي خصوصا، أوضح المسكري أن التوجيه الأسري في دبي لعب دورا كبيرا في هذا المجال، لافتا إلى أن 85٪ من العاملين في التوجيه الأسري في الإمارة من مواطني الدولة، وهم يعرفون العادات والتقاليد بشكل يفوق أي جنسية أخرى.

من جهته، حذر اخصائي العلاقات الأسرية رئيس أكاديمية الفرحة لعلوم الأسرة راشد المنصوري، من تنامي ظاهرة الطلاق وتراجع الزواج بين المواطنين في الدولة إلى درجة أنها أصبحت ظاهرة مفزعة لابد من التصدي لها، مبدياً انزعاجه من تنامي هذه الظاهرة التي يجري التحذير من تصاعدها منذ عام ،1997 مطالباً بضرورة «التصدي لها بقوة». وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من اضطراب مادي لكثير من الأسر، وتأثر دخل الأسر كان له تأثيره في تنامي هذه الظواهر، لافتا إلى أن النفقة تعد من أهم أسباب الطلاق في الدولة.

لمشاهدة عقود الزواج وشهادات الطلاق المسجلة لدى المحاكم حسب الإمارة للأعوام 2005 - 2009 يرجى الضغط على هذا الرابط.