إفريقي يروّج دولارات مزيّفة في دبي

ضبطت شرطة دبي متهماً من دولة إفريقية جلب كمية كبيرة من الدولارات المزيفة بهدف ترويجها داخل الدولة، وفق مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل إبراهيم المنصوري، الذي أشار إلى أن العملة المزيفة التي جلبها المتهم متقنة التزوير لدرجة ساعدته على شراء عدد من الأجهزة الإلكترونية من السوق الحرة في مطار دبي ومتاجر أخرى في الدولة، من دون اكتشاف أمره.

وقال المنصوري إن فريقاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطارات استطاع رصد المتهم وتعقبه من خلال استخدام تقنيات حديثة، مؤكداً ضرورة تعاون العاملين في المصارف والاسواق المحلية للحد من ظاهرة تقليد العملة من خلال الحرص على استخدام أجهزة كشف العملات.

وحول تفاصيل الواقعة، قال مدير إدارة المباحث الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات الرائد صلاح جمعة بوعصيبة، إن الواقعة بدأت في منتصف شهر سبتمبر الجاري، حين تلقت الإدارة معلومات موثوقة تفيد بأن شخصاً من دولة إفريقية يروج عملات نقدية مزيفة واشترى بها منتجات إلكترونية من السوق الحرة في مطار دبي الدولي.

وأشار إلى أنه فور تلقي المعلومات تم تشكيل فريق عمل لإجراءات البحث والتحري عن المتهم والقبض عليه قبل أن يتمكن من استخدام المزيد من الدولارات المزيفة، خصوصاً أنها مزورة بإتقان ولا يمكن للشخص العادي تمييزها بالعين المجردة.

وأضاف بوعصيبة أنه في اليوم نفسه استطاع الفريق المكلف بالمهمة من خلال استخدام وسائل وتقنيات الحديثة، متابعة المشتبه فيه ورصد حركته، وتأكد أن المتهم يمارس نشاطه الإجرامي خلال ساعات متأخرة من الليل وفي مناطق تجارية تزيد فيها إمكانية تداول العملات الاجنبية. وتم إعداد كمين، وزرع أحد العناصر في أحد المتاجر التي يتوقع أن يزورها المشتبه فيه في سوق دبي الحرة، وبالفعل وصل الرجل الى المكان المحدد وألقي القبض عليه، وبتفتيشه ضبط بحوزته مبلغ كبير من العملة المقلدة، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من البطاقات الائتمانية صادرة من بنوك ومصارف خارجية يرجح أن تكون مزورة وتستخدم في عمليات احتيال.

وبسؤاله اعترف بأن العملة المضبوطة بحوزته مزيفة، وأنه جلبها من موطنه لاستخدامها في عمليات احتيال داخل الدولة عن طريق شراء ما خف وزنه وغلا ثمنه، لافتاً إلى أنه اختار دبي نظراً الى الانتعاش الاقتصادي الذي تحظى به.

وتمت إحالة عينات من الدولارات المزيفة المضبوطة وكذلك البطاقات الائتمانية إلى المختبر الجنائي لفحصها، ووجهت للمتهم تهمة تقليد وتزييف العملة والسندات المالية الحكومية، وأوقف على ذمة القضية وأحيل مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.