رفض فرض الحراسة على شركة وزير سابق

أيدت محكمة استئناف دبي، أمس، الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى مستعجلة، أقامتها المدعية في قضية الوزير السابق في الحكومة الاتحادية خليفة بخيت، تطلب فيها فرض الحراسة القضائية على الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات (المملوكة للوزير)، لحين الفصل بالدعوى المدنية التي لم ترفعها بعد.

وطلبت المدعية بالحقوق المدنية، ميسون فهمي جمال، في الدعوى المستعجلة التي أقامتها في التاسع من مايو الماضي، تعيين حارس قضائي لاستلام الشركة وإدارتها، وتسيير أعمالها وأنشطتها، وتحصيل ريعها وإيداعه بخزانة المحكمة، مستندة بذلك إلى الحكم الجزائي الذي دين فيه بخيت بالحبس عام واحد، مع وقف التنفيذ عن خيانة الأمانة.

ورأت المحكمة عدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها، بالاستناد إلى الدفع الذي قدمه المحامي سمير جعفر الذي دفع بانتفاء الخطر وانعدام الاستعجال، كما دفع بعدم جواز النظر في الدعوى أمام القضاء المستعجل، لأنه سبق للمحكمة أن فصلت في دعوى مستعجلة مثلها بالرفض، وذلك خلال النظر في الدعوى الجزائية المتعلقة بخيانة الأمانة في محكمة الجنح.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدُم شقيقة رجل أعمال لبناني (الشاكية)، كان مقيماً في دبي بشكوى ضد الوزير، واتهمته بالاستحواذ على شركة شقيقها، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون.