إيقاف 60 منشأة لمواطن لم يشترك في «حماية الأجور»

رفضت وزارة العمل طلباً تقدم به مواطن في مدينة أبوظبي، لرفع الإيقاف الإداري عن إحدى منشآته، حتى يستطيع استخراج تصاريح عمل جديدة لعدد من العمال الذين يحتاجهم العمل في المنشأة.

وقال صاحب المنشأة إن جميع سجلات المنشأة نظيفة ولم تسجل أية مخالفة منذ إنشائها، إلا أن الوزارة رفضت رفع الإيقاف عنه، وقالت إنها أوقفت المنشآت التابعة له كافة، البالغة 60 منشأة، ما بين منشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ومن بينها منشآت حرفية ومهنية، لعدم اشتراك المواطن في نظام حماية الأجور الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع المصرف المركزي العام الماضي، طبقاً للقرار الوزاري رقم (788) لسنة .2009

وأفادت الوزارة بأن صاحب العمل اشترك بالفعل لنحو 30 منشأة من منشآته، إلا أنه لم يشترك في بقية المنشآت حتى الآن، وأوضحت أنها لن تنظر إلى عدد المنشآت التي يكفلها أي مواطن أو يملكها قبل رفع الإيقاف عنها، مؤكدة أن عدم الاشتراك في النظام عن منشأة واحدة يستوجب إيقاف المنشآت التي يملكها كافة، أياً كان عددها، وهي الفلسفة التي تعتمدها الوزارة لدفع جميع أصحاب العمل للالتزام بقرارات الوزارة التي تهدف لحماية حقوق العمال، وأشار المصدر إلى أن عدم اشتراك صاحب العمل في النظام يعد تراخياً منه تجاه الواجبات المفروضة عليه، وبالتالي لن يسمح له بجلب عمّال جدد من الخارج إلا بعد أن يتحمل مسؤولياته.

وقال إن المهلة القانونية التي حدّدتها الوزارة لاشتراك المنشآت كافة انتهت بنهاية شهر مايو الماضي، بتسجيل المنشآت الصغيرة التي تضم أقل من 15 عاملاً، بعد منحها مهلة تسعة أشهر بعد صدور القرار، وبالتالي فإن جميع المنشآت ملتزمة بالقرار وفي حالة المخالفة يقوم النظام الإلكتروني للوزارة بإيقافها أوتوماتيكياً، خصوصاً أن الوزارة بذلت الجهود من أجل دفع المنشآت كافة للاشتراك في النظام، إذ بدأت بتوجيه مراسلات إلى الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل، عند بداية تطبيق القرار وشرعت في اتخاذ العديد من الإجراءات المماثلة مع بقية المنشآت من المنشآت كافة، من بينها محاضرات وندوات تعريفية وحملات إعلانية في وسائل الإعلام، حتى لا يتذرع أي صاحب عمل بعدم المعرفة عند تطبيق العقوبات. ولا يتطلب الاشتراك في النظام سوى امتلاك الشركة حساباً مصرفياً في أي مصرف داخل الدولة، والتعاقد مع أحد وكلاء النظام من المصارف أو شركات الصرافة أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من قبل المصرف المركزي.