«العدل» تحيل 7 شكاوى ضد محامين إلى النيابة

اطلعت لجنة قبول المحامين في وزارة العدل على 28 شكوى ضد محامين، وقررت إحالة سبع منها إلى النيابة العامة وحفظ 17 شكوى لعدم الاختصاص، كما أجلت نظر أربع شكاوى لمزيد من الدراسة، كما قررت اللجنة إعادة قيد محامٍ لجدول المحامين المشتغلين بعد الشطب لصدور حكم المحكمة الاتحادية العليا لمصلحته، واطلعت اللجنة على عدد من الموضوعات والمستجدات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وقررت اللجنة مخاطبة الدوائر الاقتصادية، ودوائر القضاء المحلية، لعدم تجديد رخص عدد من المحامين المقيدين في وزارة العدل المخالفين لقانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد استنفاذ المهل الممنوحة كافة لهم لتعديل أوضـاع مكاتبهم.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها في ديوان عام الوزارة في دبي برئاسة مدير عام الوزارة المستشار محمد بن حمد البادي على قيد 93 محامياً متدرباً وإعادة تدريب عملي لمحامٍ واحد، كما وافقت اللجنة على نقل خمسة محامين متدربين لجدول المحامين المشتغلين على أن تستوفي إحدى المتدربات شروط القيد.

ووافقت اللجنة أيضا على نقل 18 من المحامين المتدربين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل قيد أخمسة محامين غير مشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، ووافقت أيضاً على نقلأأربعة محامين أمن جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.

وفي مجال نقل الكفالة، وافقت اللجنة على ثلاثة طلبات نقل كفالة محام غير مواطن على كفيل جديد، كما أجلتأ طلبين للإلغاءأ لمزيد من الدراسة، ووافقت اللجنة على قيد محامٍ أمام المحكمة الاتحادية العليا ورفضت آخر لعدم استيفاء الشروط، ووافقت اللجنة على قيد أمحاميين مواطنين من ذوي الخبرة في جدول المحامين المشتغلين، ورفضت طلبين لعدم استيفاء الشروط، بجانب الموافقة على قيد محامٍ من دول مجلس التعاون، وأجلتأ ثلاثة طلبات ألدول مجلس التعاون وثلاثة طلبات لغير المواطنين ألمزيد من الدراسة، كما وافقت على طلبأإلغاء كفالة محامٍ غير مواطن بناءً على طلب الكفيل وقررت تعليق قيده لحين تعديل وضعه، كما وافقت أيضاً علىأخمسة طلبات لتمثيل جهة العمل، وألغت اللجنة قيد أربعة محامين للتأخر عن التجديد، ووافقت اللجنة على إعادة قيد محاميين ألغي قيدهماأ في لجنة سابقةأوتقدما باعتذار للجنة عن تأخرهما في التجديد.