ضبط ملابس رياضية مقلّدة في 10 محال

ضبطت شرطة أبوظبي، كميات من الملابس الرياضية المقلّدة، تزن نحو 100 كيلوغرام، أثبت المختبر الجنائي فنياً أنها مغشوشة ومقلّدة تجارياً ومغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي، وتباع على أنها أصلية.

وتم ضبط 10 تجّار وبائعين مشتبه فيهم، في عملية مداهمة نفذتها إدارة التحريات والمباحث الجنائية، شملت 10 محال تجارية في أبوظبي، واعترف المتهمون بجريمة الغش التجاري وتقليد إحدى العلامات التجاريــة بهدف الاستفادة من فرق السعر في بيع وترويج الملابس الرياضية المغشوشة على اعتبار أنها أصلية، وبعضهم زعم أنه كان يعرضها ليتبرع بها للمحتاجين في شهر رمضان الماضي.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، إنه تلقّي بلاغاً بظاهرة الغش التجاري من إحدى الشركات الدولية المتخصصة في بيع الملابس الرياضية، وتحمل ماركات عالمية معروفة، وضعت الإدارة على الفور خطة وتم تقنين الإجراءات وتم ضبط نحو 100 كيلوغرام من الملابس الرياضية المغشوشة، والقبض على 10 تجّار وبائعين يديرون 10 محال تجارية ذات نشاط رياضي في أبوظبي.

واضاف: تم في الوقت نفسه تحريز تلك البضاعة التي تبيّن بعد فحصها فنياً من قبل المختبر الجنائي أنها مغشوشة ومقلّدة تجارياً، ومغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي.

وذكر أن تحرّك الشرطة جاء لحماية المستهلك أولاً من الأضرار المادية التي تلحق بهم جرّاء دفع مال لسلعة يفوق قيمتها الحقيقية، إلى جانب حماية حقوق الشركات المنتجة للسلع الأصلية.

وناشد أفراد المجتمع، سرعة الإبلاغ عن أي اشتباه في البضائع المقلّدة والمشبوهة وأي خروقات للقانون، وفي شتى المجالات، وذلك لتخليص المجتمع من شرور الجُناة والطامعين، ووضع حد لمثل هذه المحاولات الإجرامية.

وقال إن ظاهرة الغش وتقليد الماركات التجارية، تعد جريمة اقتصادية واجتماعية، وأن تقليد السلع، ومنها الملابس الرياضية، أصبح ظاهرة عالمية يعاني منها كثير من دول العالم.

أوالجدير ذكره أن قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية يعاقب على الغش التجاري بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى العقوبات التبعية مثل إغلاق المحل التجاري والإبعاد لغير المواطن.