المتهم النيجيري يطلب عدم تسليمه لاعتبارات سياسية وإنسانية

طلب دفاع المتهم السياسي النيجيري جيمسو ايبوري، المحاميان علي مصبح ومنصور لوتاه، أمس، من محكمة الاستئناف في دبي «عدم تسليم موكلهما لاعتبارات سياسية وإنسانية»، وذلك في مرافعتهما، أمس، أمام هيئة المحكمة التي تنظر في إمكانية تسليم المتهم بالسرقة والاحتيال إلى المملكة المتحدة.

وحددت المحكمة برئاسة القاضي عيسى الشريف وعضوية القاضيين راشد السميري ومحمود فهمي 10 أكتوبر المقبل موعداً للحكم.

وتمسّك دفاع المتهم بطلب عدم تسليمه، لسبق الفصل في التهم موضوع طلب التسليم بحكم قطعي ضدّه من قبل المحكمة الاتحادية في بلده، ولكون الغرض من التسليم هو الإضرار بالمطلوب تسليمه لآرائه السياسية وبقصد الإضرار به ومنعه من ممارسة حياته السياسية في نيجيريا، فضلاً من الخشية من الإضرار به جسدياً وتعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو تعرضه لعقوبة قاسية». وقال دفاع المتهم في المرافعة إن «جميع المزاعم التي وردت في الاتهام وقعت في نيجيريا وليس في المملكة المتحدة طالبة التسليم، وتمت محاكمة المطلوب، وبرأته المحكمة الاتحادية العليا في نيجيريا»، لافتاً إلى أن «كل ذلك على خلفية سياسية كونه كان حاكماً لولاية في نيجيريا حتى العام ،2007 للحيلولة دون قيامه بالعمل السياسي مرة أخرى». ودلل المحامي علي مصبح بقوله إن «مواد اتفاقات تسليم المجرمين في المسائل الجنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة تنص على أن من أسباب رفض طلب التسليم إذا كان لدى الطرف المطلوب إليه أسباب جوهرية للاعتقاد أن طلب التسليم قدم لغرض اتهام أو معاقبة الشخص بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية أو جنسه أو وضعه». وأكد مصبح أن «الثابت في أقوال الشهود أن الغرض من طلب التسليم هو الإضرار به للحيلولة دون العودة إلى العمل السياسي، وأن الغرض من محاكمته كان على خلفية آرائه السياسية، إذ كان يطالب بمنع الحكومة الفيدرالية في نيجيريا من أخذ ثروات الولايات النيجيرية وعدم السماح لبعض الدول الأوروبية وغيرها، ومنها الجهة الطالبة، باستغلال ثروات الشعب النيجيري».