إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية غسل أموال

 

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن أربعة متهمين في قضية غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات، خمس سنوات لكل منهم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف على سند خلو أوراق القضية من محضر جلسة الدفاع.

وكانت النيابة العامة أحالت سبعة أشخاص إلى المحكمة الجنائية، بتهمة غسل أموال متحصلة من الاتجار في المخدرات، عبر محال صرافة ومصارف عاملة في الدولة، ومن أنشطة تجارية وهمية، بقصد التمويه على حقيقة مصدر الأموال.

وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية حضورياً بحبس المتهمين خمس سنوات لكل منهم، ومصادرة جميع المتحصلات الخاصة بهم، واستأنف المتهمون، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً وإلغاء الحكم في ما قضى به على ثلاثة من المتهمين وبراءتهم من التهمة المنسوبة إليهم، وتأييد الأحكام الصادرة بحق الأربعة الآخرين، ومصادرة المتحصلات التي اكتسبها المستأنفون الأربعـة من مصادر غير مشروعة، ولم يرتض المتهمون الأربعة هذه الأحكام، فطعنوا عليها أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ونقضت المحكمة هذه الأحكام على سند أن محاضر جلسات محكمة الاستئناف خلت من محضر جلسة المرافعة التي تم فيها حجز الاستئناف للحكم، وكذلك من محضر جلسة النطق بالحكم، بما ترتب عليه بطلان الحكم، باعتبار أن هذا المحضر هو الدليل الوحيد الذي يمكن، من خلاله، معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم ونطقت به علناً، بعد أن تداولت فيه.