إحالة صاحب منشأة إلى النيابة لتأخره في صرف أجور العمال

أحالت وزارة العمل ملف صاحب منشأة إلى النيابة العامة، بسبب امتناعه عن سداد رواتب عماله لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى عدم توفير سكن مناسب لهم، كما حظرت تصاريح العمل عن منشآته.

وكان شريك صاحب العمل المحال إلى النيابة راجع لجنة اليوم المفتوح في دبي أمس، طالبا رفع الحظر عن منشأته، وعدم تحميله أعباء مخالفة شريكه في منشأة أخرى.

ورفض المدير التنفيذي لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، طلب الشريك، موضحا أنه من المستحيل أن تتغاضى الوزارة عن المنشآت المخالفة للقانون، خصوصا في حال كانت تلك المخالفات تمس حقوق العمال ومصالحهم، التي نص عليها عقد العمل وقانون الدولة.

وأكد بن ديماس أن الوزارة تحظر تصاريح العمل عن جميع منشآت صاحب العمل أو وكيل الخدمة أو الشريك حتى تصحيح أوضاع منشأته، مبينا أنه لا يمكن السماح لصاحب عمل غير ملتزم بدفع أجور عماله في منشأة باستقدام عمالة لمنشأة أخرى.

وفي سياق متصل، أوضح بن ديماس أن الوزارة لن تعمل على قيد بلاغ الهروب بحق العمال الذين لا يستكملون بنود التسويات الودية، التي تمت بينهم وبين أصحاب العمل المشتكين ضدهم.

ودعا بن ديماس أصحاب العمل إلى إبلاغ الوزارة بعدم التزام العامل بالتسوية المتفق عليها، لتمكينها من اتخاذ إجراءاتها، بعد التأكد من الواقع.

وتعمل وزارة العمل على حل الخلافات العمالية بطريقة ودية، من خلال الاتفاق بين أصحاب العمل وعمالهم في حال شكوى أحدهم على الآخر، بينما تلجأ إلى رفع القضية إلى المحكمة في حال تعذرت التسوية الودية بين طرفي الخلاف.

وأكد ضرورة مراجعة الراغبين في شراء منشأة الوزارة، والتأكد من التزامها الكامل بالقانون وحالة عمالها.

وكانت امرأتان عربيتان تورطتا في شراء منشأة من صاحبها، من دون التأكد من حالة عمال المنشأة، ما أوقعهما في غرامات.

ووافق بن ديماس على تخفيض الغرامة، بعد مراجعة صاحبة المنشأة الجديدة «اليوم المفتوح»، طالبا من أصحاب المنشآت التأكد من حالة المنشأة قبل التورط في شرائها، مشيرا إلى أن المخالفات الواقعة على المنشأة المباعة تكون تضامنية بين المالك القديم والجديد، خلال الأشهر الستة الأولى من الشراء، بينما تكون المسؤولية كاملة على المالك الجديد بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة.

واستقبلت وزارة العمل، أمس، 25 معاملة معظمها يتعلق بطلبات إعفاء من الغرامات، تحول للجان المختصة لدراستها وفق القانون.