«الطرق» تعتمد نظام تسجيل وفحص المقطورات

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نظام تسجيل وفحص المقطورات وشبه المقطورات في الإمارة، بهدف الحد من حوادث سرقة المقطورات واثبات حقوق المتضررين، خصوصاً مع انتشار سرقات الشاحنات بمقطوراتها أخيراً، وتعتزم الهيئة تطبيق النظام في الربع الأخير من العام الجاري، بعد مراجعة المشروع بشكل نهائي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة أحمد هاشم بهروزيان لـ«الإمارات اليوم» إن «نظام تسجيل وفحص المقطورات وشبه المقطورات يعد الأول من نوعه الذي ينفذ في دبي، موضحاً أن المقطورات لم تكن خاضعة لنظام ترخيص أو فحص المركبة المتبع على المركبات في الإمارة، لافتاً إلى أن الهيئة قبل تطبيق النظام ستحدد مواقع الفحص وتسجيل المقطورات وشبه المقطورات بالتنسيق مع مؤسسة الترخيص.

وأوضح بهروزيان أن «النظام الجديد يضم المعايير اللازمة لفحص وتسجيل المقطورات وشبه المقطورات، التي حددت بالتنسيق مع الجهات المصنعة لتلك المعدات في الدولة وخارجها»، مشيراً إلى أن «الهيئة نسقت في اعتماد التصاميم الخاصة بالنظام، مع وزارة الداخلية وهيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية».

وأفاد بأن «الهيئة اعتمدت النظام الجديد، للتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة المرورية في المقطورات التي تجوب شوارع الدولة، والحد من حوادث سرقة المقطورات التي تكررت أخيراً، واثبات حقوق المتضررين من تلك السرقات»، لافتاً إلى أن «الهيئة تحرص على تبسيط الإجراءات على المتعاملين وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات، من خلال تطبيق الربط الإلكتروني مع 50 جهة ذات علاقة بخدمات الترخيص منها وزارة الداخلية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وشركات التأمين والشركات المزودة للخدمة».

وكانت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ألقت القبض أخيراً على عصابة ينتمي أفرادها إلى دولة آسيوية، ارتكبت 10 سرقات شاحنات بالمقطورات الخاصة بها، وهرّبت بعضها إلى خارج الدولة.

وذكر مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد خليل ابراهيم المنصوري، في وقت سابق، أن «اللصوص يستهدفون سرقة المعدات التي تتركها الشركات في أماكن بعيدة مثل المقطورات أو الكابلات»، مؤكداً أن «الشرطة تبذل قصارى جهدها لردع هذه العصابات، لكن يحتاج الأمر إلى تعاون من جانب أفراد المجتمع».

وطالب المنصوري مالكي هذا النوع من المقطورات بعدم تركها في المناطق العامة أو الخالية من المارة، وتأمين وقوفها في أماكن مخصصة حتى لا تتعرض للسرقة وطمس معالمها من خلال تغيير لونها، وإضافة أو حذف أشياء من هيكلها حتى لا يستطيع ملاكها التعرف إليها».

واعتبر المنصوري أن «ترك المقطورات أو عدم تأمين ممتلكات الشركات، يعد نوعاً من الإهمال الذي تدفع المؤسسات ثمنه لاحقاً»، لافتاً إلى أن «اللصوص يأتون من حيث لا يتوقع أصحاب تلك الشركات أو المستودعات، لذا فإن الوقاية تكون دائماً أفضل من العلاج، مؤكداً أن إنفاق القليل على التأمين والحماية خير من إهدار الكثير على يد اللصوص».

ويذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نفذت أخيراً، فحص وتسجيل الدراجات النارية الترفيهية وفق معايير وشروط محدده، كما طورت معايير لنقل المواد الخطرة بالتعاون مع الدفاع المدني، وأنجزت نظام حافلات النقل السياحي وحددت المواصفات اللازم توافرها في الحافلة السياحية، كما طورت معايير فحص المركبات لضمان اخضاع المركبة للفحص الفني وسلامتها على الطرقات.

وتقدم مؤسسة الترخيص التابعة للهيئة خدمات تجديد ملكية السيارة إلكترونياً، وذلك لتقليل الوقت والجهد الذي يبذله العميل أثناء وجوده في مراكز الترخيص ولضمان التزام السائقين بترخيص وتسجيل مركباتهم في مواعيدها، وتأمين المركبة وتسجيل تفاصيل التأمين في الملف الشخصي في الموقع، على ان يسدد رسوم التجديد والغرامات، إن وجدت، إلكترونياً، ويمكن للعميل استلام الملكية الجديدة بعد اربعة أيام في الموقع الذي يحدده بعد استلامه رسالة نصية من الهيئة.