"الداخلية" تناقش إنشاء سجل لمرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي ضد الأطفال
عقدت اللجنة الفرعية لمتطلبات التطوير التشريعي والضوابط المنظمة والتابعة للجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، اجتماعا بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي برئاسة المستشار محمد أحمد الحمادي من وزارة العدل رئيس اللجنة، ناقشت فيه تكوين سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الأطفال، والتنسيق مع لجنة دراسة الهيكل التنظيمي "التابعة للجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية " بشأن انشاء مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل .
وحضر الاجتماع المقدم الدكتور جمال سيف فارس نائب رئيس اللجنة، والرائد فيصل محمد الشمري عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية الطفل، وعادل محمد آل علي من سكرتارية اللجنة، والمستشار القانوني ادم جون ليان جاكسون، والخبير القانوني يحي عثمان سليمان عضو ومقرر اللجنة، وأحمد محمد صبار، والمترجم القانوني عبدالباقي عبدالله يعقوب.
واستعرض المستشار محمد احمد الحمادي رئيس اللجنة اهداف انشاء اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية ودورها في الحد من الجرائم التي تقع على الأطفال .
وقال رئيس اللجنة انها ستعمل على ايجاد التشريعات الملائمة والتي ستركز على تشديد العقوبة لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال لتكون رادعا وتسهم في تحقيق الهدف المنشود .
من جانبه أكد الرائد فيصل محمد الشمري عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية الطفل أهمية تشديد العقوبة بحق المعتدين على الأطفال، لافتا الى وجود ملاحظات برزت مؤخرا بهذا الشأن نتيجة معاودة بعض المعتدين لارتكاب أفعالهم المشينة وهو مايؤكد الحاجة لتشديد العقوبات .
وقال "إن الاجتماع بحث الحاجة لتطوير آلية جمع المعلومات عن الجرائم ذات الصلة "خاصة الالكترونية منها "والتي تتعلق بالأطفال ذاكرا بعض الامثلة.
وأشار الى الوسائل المفترضة لردع من تسول له نفسه العبث باعراض الناس .
وأوصت اللجنة ببحث موضوع تشديد العقوبات التي تقع على الأطفال والنساء وآلية توزيع العمل بين الأعضاء في فرق عمل وفقا لاختصاصاتها الرئيسية.