اختلاس مكالمات بـ 174 ألف درهم من 5 شركات

كشف مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، النقيب الخبير المهندس راشد أحمد لوتاه، عن وجود أساليب لاختراق أنظمة هواتف الشركات، ينفذها أشخاص من خارج الدولة أو داخلها لإجراء مكالمات دولية ومحلية بتكلفة عالية.

وقال إن هذه الحالات انتشرت أخيراً، إذ ورد إلى الإدارة خمس حالات منذ بداية العام الجاري، سجلت خلالها فواتير الشركات الخمس تكلفة عالية بلغت في إحداها 174 ألف درهم، على الرغم من أن هذه البدالات مخصصة لإجراء المكالمات الداخلية في المؤسسة نفسها.

وأشار إلى أن إدارات هذه الشركات تقدمت بشكاوى حين لاحظت ارتفاعاً في أسعار المكالمات، ولدى انتقالنا إلى الموقع قمنا بفحص الهاتف فلاحظنا وجود خاصية مفعلة لدى هذه الشركات تسمح للموظف في حال وجوده خارج الشركة باستخدام هاتف الشركة بعد وضع كود معين، وغالباً ما يتكون من رقم سهل وبسيط يستطيع أي شخص التعرف إليه، أو يستطيع «هاكر» من خارج الشركة معرفته، وغالباً ما توجد هذه الخاصية من أجل السماح للمسؤولين الكبار في الشركات باستخدامها أثناء وجودهم خارجها، كما لاحظنا أن تأمين هذه الهواتف ضعيف ويسهل اختراقها.

وأوضح أن إحدى الحالات التي وردت إلى الإدارة سجلت فيها فواتير الهاتف 124 ألف درهم، منها اتصالات دولية لدول من جنوب إفريقيا ولا يوجد موظفون من هذا البلد ما أثار تساؤلات العاملين في الشركة، وكانت الشركة اشترت 100 خط خاص بها من شركة الاتصالات، قامت بتفعيل اثنين منها فقط، وعند الكشف عن الهاتف تبين من خلال إعدادات الجهاز تفعيل الصفر الدولي وتفعيل الخاصية التي تسمح لأي شخص من خارج المؤسسة بإجراء مكالمة هاتفية دولية أو محلية على خط الشركة بعد وضع «الكود»، وهو عبارة عن رقم منتشر بين معظم الشركات ما سهل اختراقها، وتبين وجود أشخاص من خارج الدولة تعرفوا إلى هذه الخاصية واستغلوها.

ودعا لوتاه الشركات لدى شرائها وتفعيلها خطوط من شركات الاتصالات إلى التأكد من أن بقية الخطوط غير مفعلة ولا تحتوي على صفر دولي، والتأكد من قيام الشركة المسؤولة عن تركيب الهواتف بتأمين الإعدادات، وعند تفعيل خاصية معينة تسمح للمسؤولين باستخدام الهاتف أثناء وجودهم خارج المؤسسة، عليهم وضع كود خاص وغير متداول بين الموظفين.