اتهام فلبينيتين بالاتجار في البشر.. ومبرمج كمبيوتر بطعن صديقته
نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، ثلاث قضايا هي: اتجار في البشر، وشروع في القتل، وتعارك سجينات، في جلسات برئاسة القاضي حمد عبداللطيف وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم محمد.
في القضية الأولى، اتهمت فلبينيتان في العشرينات من العمر بارتكاب جريمة الاتجار في البشر بحق امرأتين، وجميعهن من الجنسية الفلبينية، وطلب وكيل المتهمة الأولى (ل.ف) المحامي محمد السويدي، الإفراج عن موكلته المتزوجة من إماراتي بكفالة تقدرها المحكمة، «بدعوى أن الشقة محل الدعوى التي تدار لأعمال الدعارة ملك لموكلته، التي حجزت جوازات سفر المجني عليهما كي تدفعا لها الإيجار فقط، وليس بغرض ارغامهما على ممارسة الدعارة والاتجار فيهما».
وأجلت المحكمة القضية إلى الثامن من الشهر المقبل لتقديم الدفاع مرافعته، ولندب محامٍ للدفاع عن المتهمة الثانية.
وقالت النيابة العامة إن المتهمتين ارتكبتا جريمة الاتجار في البشر، بأن انتهزتا صغر سن المجني عليهما وحاجتهما إلى العمل، واستقدمتاهما من بلدهما بالاحتيال والخداع عبر إيهامهما بالحصول على فرصة عمل، بقصد استغلالهما جنسياً، وتم تهديدهما بإلحاق الأذى بهما بدنياً ونفسياً، وحملتاهما على العمل في الدعارة واحتجاز الوثائق الخاصة بهما لإكراههما على ذلك.
وافادت المجني عليها الأولى، بأن المتهمة (ل.ف) استخرجت لها التأشيرة ودفعت مصروفات السفر، بعد أن أوهمتها امرأه في بلدها بأنها ستعمل نادلة في الإمارات، ومعها المجني عليها الثانية. وعند وصولهما إلى الدولة في مارس الماضي، استقبلتهما المتهمة الثانية واقتادتهما الى شقة في البراحة، وعند دخولهما فوجئتا بوجود ثلاث فتيات من جنسيتهما نفسها، وعلمتا منهن أنهن يعملن في مجال الدعارة، فرفضتا العمل في البداية، لكن المتهمة الثانية هددتهما في حال عدم خضوعهما لذلك العمل بأن عليهن دفع مبلغ 18 ألف درهم، فوافقتا على ذلك العمل كرهاً، حتى جاء اليوم الذي هربتا فيه من الشقة بعد نحو 11 يوماً من العمل. وأبلغتا الشرطة»، ووافقتها المجني عليها الثانية بإفادة مشابهة.
وفي قضية أخرى، وجّه مبرمج كمبيوتر الى صديقته 20 طعنة في بطنها وسبعاً في ظهرها بواسطة سكين «لأنها لم ترد على اتصالاته وأرادت قطع علاقتها به، لأنه متزوج»، وقد سبق له أن هددها بالقتل في حال تركته.
ووقعت الجريمة في مكان عمل المجني عليها، التي تعمل في قسم الاستقبال في شركة، إذ دخل عليها المتهم راغباً في التحدث اليها، فطلبت منه المغادرة بعد أن شمّت رائحة الخمر تفوح منه، وعندها ارتكب جريمته، ولدى سماع الموظفين صراخها، حاولوا مساعدتها فطعن المتهم اثنين منهم.
وقالت النيابة إن المتهم ويدعى (م.س) ويبلغ من العمر 41 عاماً، ويحمل الجنسية الهندية، شرع مع سبق الإصرار في قتل المجني عليها (م.س) باستخدام سكين، ووجّه إليها الطعنات بهدف إزهاق روحها، لكن زملاءها في العمل تدخلوا للدفاع عنها، واسعافها ونقلوها إلى المستشفى للعلاج.
ورأت المحكمة تأجيل الجلسة لندب محامٍ يدافع عن المتهم، الذي بدوره أنكر التهم الموجهة إليه، وقال إنه «لم يتعمد القتل وأن الحادث كان فجائياً، كما أنه لم يتعاطَ الكحوليات قبل الحادث»، وأجلت المحكمة القضية إلى الثامن من الشهر المقبل.
وحاكمت هيئة المحكمة ذاتها، اربعة من نزيلات السجن المركزي، من الجنسية النيجيرية، لاعتدائهن على خامسة من الجنسية الهندية، بالضرب ما أفضى الى اصابتها بعاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ5٪، فيما اعتدت المجني عليها نفسها على المتهمة الأولى بأن صفعتها على وجهها، وتخضع للمحاكمة في القضية نفسها. وطلبت المتهمة الأولى ضم الملف الطبي الخاص بالمتهمة الهندية، وهي مجني عليها في الوقت نفسه، الى ملف الدعوى، بعدما أفادت بأنها تعاني عاهة مستديمة قبل حدوث الاعتداء عليها من قبلهن، وأجلت النظر في القضية إلى 22 من الشهر المقبل.
وكانت الواقعة، حدثت اثناء وقوف المتهمة الخامسة في السجن المركزي بانتظار دورها لاستخدام الهاتف، وحينما وصل دورها جاءت الأولى أمامها راغبة في التحدث قبلها، وقالت لها إن «الهاتف ليس هاتف أمك أو أبيك» ثم اعتدت عليها وتعاون معها البقية للنيل من الخامسة ما أدى الى كسر رجلها.