المدقق الحسابي يدلي بشهادته في قضية «الواجهة البحرية»

استمعت محكمة الجنايات في دبي أمس، لشهادة المدقق الحسابي في دائرة الرقابة المالية محمد مصطفى، وهو شاهد اثبات في قضية فساد مالي متعلقة بمشروع «الواجهة البحرية» العائدة لشركة نخيل، إذ أكد في شهادته أن «البحث أثبت أن المدير التنفيذي السابق لنخيل منال شاهين لا علم لها بالاتفاق غير المشروع الذي دبره المتهمون في القضية».

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل الجسمي وسالم القايدي، القضية إلى الخامس من ديسمبر المقبل للاستماع لشهادة المجني عليه صاحب شركة «صن لاند ديفيد براون»، وذلك بعد أن منحت المحكمة دفاع المتهمين من استجواب المدقق الحسابي الذي قدّم مستندات جديدة من دائرة الرقابة المالية.

وحضر المحامي عيسى بن حيدر دفاع المدعي بالحق المدني عن شركة نخيل والمجني عليه صاحب شركة (صن لاند) ديفيد براون.

وتورط في القضية أربعة متهمين أستراليين، الأول (م.ج) مدير تنفيذي بمشروع الواجهة البحرية، والثاني (أ.ج) مدير قانوني في المشروع، والثالث (م.ر) مدير تجاري في المشروع، والأخير (هارب) وهو صاحب شركة، إذ حصل الأول والثاني والثالث على ربح بمبلغ 44.1 مليون درهم من شركة (صن لاند) بالطرق الاحتيالية، بأن ادعى المتهم الرابع (الهارب) لمدير شركة صن لاند المجني عليه دافيد براون بأن قطعة أرض الواجهة البحرية مملوكة لشركته، وأنه في حال رغبته في شرائها فعليه دفع مبلغ 44.1 مليون درهم، ودعم بقية المتهمين أقواله، مستغلين صفتهم كمسؤولين في الواجهة البحرية.

وقال المحامي سالم الشعالي- الحاضر مع المتهم الأول- إنه «لم يثبت في المستندات اتفاق موكلي مع صاحب شركة صن لاند ديفيد براون» مقدماً رسالة الكترونية ارسلها المدقق الحسابي محمد مصطفى الى ديفيد براون يسأله عن اتفاقه مع المتهم الأول على شراء الأرض من عدمه، فكانت اجابة براون بأنه لم يتفق معه.

وعرضت المحكمة الرسالة ذاتها على المدقق المالي الذي قرأها ثم علق بقوله «في بداية مرحلة جمع الاستدلالات بشأن الواقعة ارسل لي ديفيد تلك الرسالة التي جاء فيها أنه لم يتفق مع المتهم الأول، غير أنه في ما بعد أرسل لي المستندات التي تؤيد الاتفاق بينهما». فيما قال الشعالي «اطلعت على جميع المستندات ولم يثبت تورط موكلي بالاتفاق مع ديفيد» فردّ عليه القاضي أن «المستندات كثيرة تصل الى 10 ملفات»، غير أن الشعالي أضاف «المعلومات في المستندات معممة، ولا حقائق ثابتة تؤكد الاتفاق».

وتساءل الشعالي عن أعمال ترجمة المستندات من الإنجليزية إلى العربية، وأجاب المدقق المالي بأن «جميع موظفي دائرة الرقابة المالية يجيدون الإنجليزية تحدثاً وكتابةً، وأنا منهم».

وجاءت مداخلة الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث، المحامي علي الشامسي، بأن سأل المدقق الحسابي إن كان موكله أدخل الغش في مذكرة البيع، فأجاب الأخير بأن «المتهم الثالث أورد في المذكرة بيانات مضللة، واتخذت إدارة نخيل بناء عليها قراراً ببيع الأرض بذلك السعر»، ودلل على قوله بأنه «وجد بيانات سابقة للمتهم حاول فيها تعديل السعر أكثر من مرة للوصول إلى السعر المناسب الذي اقترحه في المذكرة».