إحباط بيع مجوهرات مزيفة بـ 5.5 ملايين درهم

أ حبطت إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ثلاث جرائم احتيال، حاول تنفيذها ثلاث عصابات ينتمي أعضاؤها إلى جنسيات مختلفة، من ضمنها احباط محاولة بيع مجوهرات مزوّرة بقيمة 5.5 ملايين درهم.

وأوضح مدير إدارة المباحث الاقتصادية الرائد صلاح جمعة بوعصيبة، أن القضية الأولى تعود إلى أوائل الشهر الجاري حين تلقت الإدارة معلومة تفيد بأن شخصين من دولة عربية يدعيان أن بحوزتهما كمية من الأحجار الكريمة، ويبحثان لها عن مشترٍ مقابل خمسة ملايين و500 ألف درهم.

وأضاف أنه فور تلقي المعلومات شكلت الإدارة فريق عمل لتعقب العصابة واستطاع أحد عناصر الشرطة اختراقها فعلياً، مدعياً أنه تاجر ولديه رغبة في معاينة الأحجار لشرائها وخلال لقائه معهما عرضا عليه ثلاثة أحجار كريمة باعتبارها من نوع نادر، ويتم جلبها من منطقة وحيدة في العالم تقع في أميركا الجنوبية.

وأبدى عنصر الشرطة انبهاراً شديداً بالأحجار فأبلغاه بضرورة دفع عربون 900 ألف درهم قبل تسلم الأحجار في اليوم التالي، وبالفعل اتخذ أفراد الكمين موقعهم في أحد المواقع بمنطقة جميرا وفي الموعد المحدد حضر المحتالان وبحوزتهما عينات من الأحجار، وبعد تأكدهما من حيازته للمبلغ تمت عملية التسليم، لكن في تلك اللحظة داهم عناصر الكمين المكان وألقوا القبض على المتهمين وبحوزتهما المبلغ العائد للشرطة. وتبين بعد التحقيق معهم في إدارة المباحث الاقتصادية أن المتهمين (ل.م) و(س.م) كانا يروجان لأحجار مغشوشة من اجل الحصول على مبلغ العربون والاختفاء.

وأشار بوعصيبة إلى أن القضية الثانية بدأت في الفترة نفسها حين تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية معلومات عن وجود إفريقي يدعي أنه يمتلك مليوني دولار أميركي، مطلية بمادة كيميائية بيضاء اللون ويريد استثمارها في شراء المولدات الكهربائية ويبحث عن شريك لكي يساعده على عملية شراء المحاليل الكيميائية اللازمة لإزالة الصبغة البيضاء عن تلك الأموال، مدعياً أنه صبغها ليخرجها من بلاده وحدد نسبة 30٪ لمن يساعده على إزالة الصبغة.

فشكلت الإدارة فريق عمل وتواصل معه أحد عناصر الشرطة، وأعد له كميناً وضُبط بعد محاولة إجراء تجربة عملية لإزالة الصبغة بطريقة فنية يجيدها المحتالون من تلك الدول، واعترف المتهم بجريمته وصُودرت الأدوات التي بحوزته وعدد من الهويات المزوّرة.

وسُجلت الواقعة الثالثة في التوقيت نفسه حين تلقت الإدارة معلومات عن قيام شخص آسيوي بمحاولة استخدام بطاقة ائتمانية مزورة، ويبحث عن شخص يساعده على استخدامها مقابل الحصول على نسبة 25٪ من قيمة السحوبات.

وبالأسلوب نفسه استطاع مصدر للشرطة أن ينال ثقة المشتبه فيه وأوهمه بأن لديه محلاً للتجارة العامة يمكنه تنفيذ السحب باستخدام البطاقة الائتمانية المزورة، مقابل الحصول على نسبة 35٪، واتفقا على أن يتقابلا بالقرب من أحد المراكز التجارية في منطقة ديرة لتنفيذ عملية السحب.

وفي الوقت والمكان المتفق عليهما، وبعد أن اتخذ أفراد الكمين مواقعهم حضر المشتبه فيه وتقابل مع مصدر الشرطة، وأثناء المقابلة عرض الأول ثلاث بطاقات ائتمان مزورة، عندها أُعطيت الإشارة المتفق عليها وداهم عناصر الكمين المكان وألقوا القبض عليه، إذ تبين أنه يُدعى (م.أ) من دولة آسيوية، وبالتحقيق معه اعترف بأنه حصل على تلك البطاقات من شخصين ماليزيين، وبمواصلة عمليات البحث والتحري تمكن فريق العمل من القبض عليهما في المنطقة نفسها، بعد إعداد كمين لهما، إذ تبين أن الأول يُدعى (ل.ت) والثاني (ع.ع)، وبتفتيشهما ضُبط بحوزة الأول خمس بطاقات، وبحوزة الثاني بطاقتا ائتمان، وجميعها مزورة.

وتم العثور في مقر سكنهما على جهاز حاسب آلي وجهاز (اسكانر) يتم من خلاله سرقة البيانات الممغنطة المخزنة بالشريط المغناطيسي في البطاقات الائتمانية، وتفريغها على جهاز الحاسب الآلي، وفي ما بعد يتم نسخ تلك البيانات إلى بطاقات أخرى ممغنطة ومزوّرة.

وبالتدقيق على المشتبه فيهم من خلال الأسلوب الإجرامي المتبع اتضح أن احدهم من أرباب السوابق ومتخصص في مثل هذا النوع من الجرائم، ووجهت إليهم تهمة الاحتيال وأحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.