«جنايات دبي» تحاكم متهمي «دبي الإسلامي» في دائرة جديدة

عقدت محكمة الجنايات أمس، أولى جلسات قضية الاحتيال على بنك دبي الإسلامي، بعد إحالتها من النيابة العامة للمرة الثانية، لمحاكمتهم في دائرة قضاء جديدة، برئاسة القاضي فهمي منير.

وذلك بعدما قررت محكمة الجنايات برئاسة القاضي حمد عبداللطيف في أغسطس الماضي إعادة ملف الدعوى إلى النيابة للتحقيق في القضية من جديد. ولكن المحامي الدكتور حبيب الملا، طلب إعادة ملف القضية الى النيابة مجدداً، قائلاً إن «ملف التحقيق الحالي لا جديد فيه». وأجلت المحكمة أمس، الجلسة إلى 28 من الشهر المقبل لسماع شهادة الخبير الحسابي محمد مصطفى من دائرة الرقابة المالية.

يشار إلى أن قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بالطرق الاحتيالية بلغت ملياراً و841 مليون درهم عائدة لبنك دبي الإسلامي، وهو مبلغ يعدّ من أكبر المبالغ في قضايا الفساد المالي التي شهدتها الإمارة، بحسب ما جاء في أمر إحالة النيابة العامة.

وعدلت النيابة العامة في أمر إحالتها الجديد وصف التهم المنسوبة للمتهمين السبعة، التي حقق فيها رئيس نيابة مساعد خالد الزرعوني، بأن قالت إن المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع (رجال أعمال) ارتكبوا جناية المشاركة الإجرامية للمتهمين الرابع والخامس (مدير التمويل في البنك ونائبه) في تسهيل الاستيلاء على مال عام والتربح والإضرار العمدي بمصالح وأموال الحكومة وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال والتزوير في محرر رسمي واستعماله.

وطالبت النيابة بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهمين الخمسة، إذ إن اثنين منهم هاربان من العدالة، وقدمت في قائمة الإثبات أقوال 16 شاهد إثبات في القضية، منهم رئيس إدارة المخاطر في البنك ورئيس فريق تمويل العمليات التجارية في البنك، ومدير العمليات في البنك، وهم من ضمن الأشخاص الذين طالب دفاع المتهمين بتوجيه التهم إليهم، باعتبارهم مسؤولين فعليين عن تلك المخالفات. وتعود القضية إلى اكتشاف تعرض بنك دبي الإسلامي لعملية احتيال كبرى من المتهمين الذين استغلوا العلاقة التجارية التي تربط شركة المتهم الأول (لايزال هارباً)، كونها وكيلة للقيام بأعمال المرابحة مع عملاء البنك خارج الدولة بتقديم معاملات وهمية وتبين بأن هذه العملية تمت بمساعدة موظفين يعملون في البنك.