«العمل» تكافح جرائم الاتجار في البشر

قال المدير التنفيذي لشؤون السياسات في وزارة العمل، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر يوسف عبدالله عبدالغني، في تصريح صحافي، إن وزارة العمل تبذل جهودها كافة، من أجل الإسهام في مكافحة جرائم الاتجار في البشر، عن طريق مشاركتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر.

وأضاف، على هامش مشاركته في «ورشة العمل الإقليمية السنوية الثالثة حول تعزيز وتطبيق القانون والتعاون القضائي بين دول المصدر والعبور والمقصد بشأن الاتجار في البشر»، أن «الوزارة استحدثت، أخيراً، قسم في الوزارة يعنى بمكافحة الاتجار في البشر، ويتبع قطاع التفتيش ويتولى مهام رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال أعمال تنطوي على جريمة الاتجار في البشر ضد العمال الذين تطبق عليهم قوانين العمل، بالإضافة إلى الدور التوجيهي والتوعوي الذي يقوم به. وأوضح عبدالغني أن تطوير عمل هذا القسم سيأخذ المراحل نفسها لتطور عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، كما وضعت وزارة العمل، في بداية العام الماضي، خطة عمل محددة لزيادة الوعي بحقوق الإنسان، وتحديداً بالقضايا المتعلقة بحقوق العمال.

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة العمل مع الدول المصدرة للعمالة كافة، خلال السنوات الماضية، لم تتطرق بشكل مباشر إلى قضايا الاتجار في البشر، إلا أنه سيتم التطرق إلى هذه المشكلة خلال تفعيل مذكرات التفاهم باللجان الفنية، وسيقوم قسم مكافحة الاتجار في البشر بدور فاعل في تلك المرحلة.

إلى ذلك قال أمين السر العام لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد حسين الحمادي، إن الجمعية استقبلت عدداً من الشكاوى العمالية، وأحالتها إلى لجنة العمّال داخل الجمعية، لافتا إلى أن هذه الحالات لم يتم تكييفها جرائم اتجار في البشر، موضحا أن الدولة اتخذت كثيرا من الخطوات المهمة على صعيد الحفاظ على حقوق العمال بفئاتهم كافة، خصوصا في ما يتعلق بالأجور والسكن ومعايير الأمن والسلامة، وأكد أن الجمعية استقبلت أيضا حالات عنف ضد نساء وأطفال من بينها حالات مواطنة، وتشكل نسبة 5٪ من إجمالي حالات العنف التي استقبلتها الجمعية.