17 محلاً تبيع هواتف مغشوشة في أبوظبي

ضبطت شرطة أبوظبي، كميات كبيرة من الهواتف المتحركة وإكسسواراتها المقلّدة، وأثبت المختبر الجنائي عدم سلامتها فنياً وأنها غير آمنة الاستخدام، وتبيّن أنها قصيرة الأجل ومغشوشة ومقلّدة تجارياً، ومغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي، وتباع على أنها أصلية.

واستطاعت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في عملية مداهمة من إلقاء القبض على 17 تاجراً وبائعاً مسؤولاً يديرون 17 محلاً تجارياً تعمل في نشاط بيع الهواتف المتحركة في العاصمة أبوظبي، إذ اعترف معظمهم بجريمة الغش التجاري وتقليد إحدى العلامات التجارية العالمية بهدف الاستفادة من فرق السعر في بيع وترويج الهواتف المتحركة وإكسسواراتها المغشوشة على أنها أصلية.

وتفصيلاً، أبلغ رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، «الإمارات اليوم»، بأنه «بمجرّد تلقّي بلاغ بجرائم غش تجاري من إحدى الشركات الدولية المتخصصة في حماية الملكية الفكرية، التي تمثّل إحدى الشركات العالمية المتخصصة لبيع الهواتف المتحركة التي تحمل ماركة عالمية، سارعت الإدارة بوضع خطة محكمة وتقنين الإجراءات لضبط ومصادرة البضاعة المغشوشة».

وأضاف أن «المضبوطات انحصرت في كميات كبيرة من الهواتف المتحركة والبضائع المختلفة التي تدخل في استخدام الهواتف، وتحمّل شعاراً مزيفاً لماركة عالمية معروفة الاستخدام، منها سماعات الأذن والشواحن المنزلية والسيارات، والأغطية الخارجية للهواتف وجيوب قماشية وجلدية وغيرها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «تم تحريز تلك البضاعة التي تبيّن بعد فحصها فنياً من قبل المختبر الجنائي لشرطة أبوظبي بأنها غير آمنة الاستخدام، وبأنها قصيرة الأجل ومغشوشة ومقلّدة تجارياً، ومغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي».

وذكر أن تحرّك الشرطة جاء لحماية المستهلك أولاً من شراء منتجات لا تتضمن شروط السلامة والأمان التي تلتزم بها الشركات المرخصة، بالإضافة إلى الأضرار المالية التي تلحق به جرّاء دفع مال لسلعة يفوق قيمتها الحقيقية، إلى جانب حماية حقوق الشركات المنتجة للسلع الأصلية الذي يتسبّب استنساخ شعارها في خسائر مالية وتشويه صورتها أمام العملاء.

ونصح بورشيد المستهلكين، بشراء السلع من وكلاء وموزعين معتمدين لضمان عدم الحصول على منتجات مزيفة، مؤكداً دور شرطة أبوظبي، وفق التشريعات والقوانين، في ردع مرتكبي جرائم الغش التجاري، مناشداً أفراد المجتمع، الانتباه وعدم التردّد وسرعة الإبلاغ عن أي اشتباه في البضائع المقلّدة والمشبوهة وأي خروقات بالقانون، وفي شتى المجالات، لتخليص المجتمع من الغش التجاري، ووضع حد لمثل هذه المحاولات الإجرامية.

وقال رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، إن ظاهرة الغش وتقليد الماركات التجارية، يعتبران جريمة اقتصادية واجتماعية، موضحاً أن تقليد السلع، منها الهواتف المتحركة، أصبحت ظاهرة عالمية يعانيها كثير من دول العالم، إذ يقوم بعض التجّار «المتحايلون» بإقناع الزبائن بأنهم يشترون بضاعة أصلية من خلال بيعهم هواتف متحركة واكسسوارات تليفونية مغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي، ويتعرض المشترون بذلك إلى سلبيات عدة، من أهمها الحصول على نوعية هواتف رديئة، وانخفاض عمر تلك الأجهزة والبضائع جرّاء الضرر الحاصل من هذه القطع المغشوشة.

من جانبه، قال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، المقدم الدكتور صلاح الغول، لـ«الإمارات اليوم»، إن حرية التجارة العالمية التي تقتضي إزالة العوائق الجمركية على الصادرات والواردات من وإلى البلاد، فرضت بعض الآثار السلبية المتمثلة في إدخال سلع مجهولة الهوية إلى البلاد قد تكون في كثير من الأحيان مقلدة أو تالفة أو مغشوشة.

وذكر أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 واجه بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، هذه الظواهر بفرض عقوبات مشدّدة على كل من تنعدم لديه الأمانة فى التعامل، حيث يُعاقب بالحبس لمدة تصل الى سنتين أو غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه، إضافة إلى العقوبات التبعية مثل إغلاق المحل التجاري والإبعاد لغير المواطن، داعياً أفراد المجتمع إلى الوعي بحقوقهم والحرص على تطبيق القانون الذي وضع من أجل حمايتهم من الغش والتدليس.