القبض على «عائدة» بعد 11 عاماً من هروبــهــا

قبضت شرطة دبي أخيراً على امرأة تُدعى «عائدة» متهمة بارتكاب جريمة قتل قبل 11 عاماً.

وكانت شرطة الإمارة قد صنفتها ضمن أخطر 10 مطلوبين لها، خلال السنوات الـ10 الأخيرة، بعد اتهامها بطعن زميلة لها، وهما من قيرغستان، 22 مرة، وفرارها إلى بلادها لتعيش حرة طليقة هناك، على الرغم من القبض عليها في بادئ الأمر، من شرطة بلادها، واعترافها بجريمتها.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن هذه القضية فريدة من نوعها، إذ استمر العمل فيها سنوات عدة، لافتاً إلى أنه توجه بنفسه إلى بلد المتهمة قيرغستان برفقة ضابط من الإنتربول، وأطلع المسؤولين هناك على تفاصيل القضية، تمهيداً لإرسال ملف استردادها.

وأضاف أن السلطات في بلادها قبضت عليها، لكن لم تسلمها، ما دفع شرطة دبي إلى الإصرار على متابعة تحركاتها على الرغم من مرور سنوات طويلة على القضية، حتى وصلت معلومات تفيد بأن المتهمة حرة طليقة، وأنها تعتزم العودة مجدداً إلى دبي باسم مستعار.

وتابع أن المرأة لم تتوقع أنها لاتزال تحت نظر رجال الإنتربول والبحث الجنائي في شرطة دبي، وغيرت اسمها من «عائدة كالشاباييفا» إلى «جانارا اسكار» ودخلت بهويتها الجديدة إلى مطار دبي، لتجد استقبالاً دافئاً من شرطة دبي التي أطلقت على العملية اسم «ليلة القبض على عائدة».

وتفصيلاً، قال نائب مدير إدارة الانتربول الرائد سعيد السعدي، إن الواقعة بدأت في أواخر مايو عام 1999 حين عثر على امرأة من قيرغستان تدعى «إيمانا ليفا»، تبلغ 27 عاماً، مقتولة في شقة تقيم فيها في منطقة الرفاعة، إثر تلقيها نحو 22 طعنة في ظهرها.

وأضاف السعدي أن فريقا بحثيا انتقل إلى موقع الجريمة يقوده مدير التحريات آنذاك اللواء خميس مطر المزينة، وكان برتبة مقدم، وبرفقته نائب المدير العميد خليل ابراهيم المنصوري، وكان برتبة رائد، ومن خلال معاينة الموقع تبين أن الجاني فر من نافذة الشقة بعد ارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أن فريق البحث الجنائي استطاع سريعاً تحديد هوية المشتبه فيه، وتوصل إلى أن امرأة من جنسية القتيلة تدعى عائدة، قد ارتكبت الجريمة وغادرت إلى بلادها مباشرة يوم 25 مايو .1999

وأشار إلى أن شرطة دبي أجرت اتصالاً مع السلطات المختصة في قيرغستان، وأرسلت ضابطين، أحدهما العميد خليل ابراهيم المنصوري، لإطلاع السلطات القيرغستانية على ملف القضية، وشاركا في التحقيق مع المتهمة التي قبض عليها، وأقرت بارتكاب الجريمة بسبب خلافات حول علاقات غرامية تنافست فيها مع المجني عليها.

واستناداً إلى اعترافات المتهمة، أرسلت شرطة دبي فورا ملف استرداد إلى السلطات في قيرغستان يتضمن الأدلة والإجراءات القانونية التي تدين المتهمة، لكن السلطات هناك لم تسلمها على الرغم من اعترافها الكامل. كما أنها لم تنل العقوبة الرادعة على جريمتها الوحشية.

وتابع السعدي أن ضباط الانتربول في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي لم يفقدوا الأمل في القبض على «عائدة»، فأدرج اسمها في قائمة أخطر المطلوبين، ونشرت على موقع القيادة العامة لشرطة دبي والانتربول.

وأوضح أن القضية عادت إلى الضوء مرة أخرى، حين وردت معلومة موثوقة المصدر إلى إدارة الانتربول، تفيد بأن المتهمة تفكر في العودة مجددا إلى دبي، فأحيلت المعلومات فورا إلى مدير الإدارة العامة للتحريات الذي قرر متابعة تحركاتها بدقة، دون أن تشعر بالقلق، لعدم إعطائها فرصة للإفلات أو الهروب.

ولفت إلى أن فريق العمل في القضية أعد خطة محكمة، استمرت أربعة أشهر كاملة منذ تلقي المعلومة حول رغبتها في العودة، وحرص على تسهيل عملية دخولها إلى الدولة حتى حطت بأمان في 8 مارس من العام الجاري في مطار دبي، واتجهت إلى بوابة التأشيرات بكل ثقة، تحمل وثيقة باسم «جانارا اسكار» لكنها لم تعلم أن هناك حفل استقبال معداً لها من رجال الانتربول.

وقال نائب مدير إدارة الانتربول الرائد سعيد السعدي إن المتهمة انهارت فور وقوعها في الكمين، ولم تصدق أن شرطة دبي لاتزال تسعى إلى ضبطها بعد هذه السنوات الطويلة، وأحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معها بتهمة القتل العمد، ولاتزال موقوفة حاليا على ذمة القضية المنظورة أمام المحاكم، لافتاً إلى دعم ملف الاحالة بالبصمات التي عثر عليها في شقة القتيلة، والتي تم مضاهاتها ببصمات المتهمة، فتطابقت تماما، إضافة إلى أدلة أخرى تدينها. إلى ذلك، قال نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، إنه لا يستطيع نسيان هذه القضية، نظراً لبشاعة الجريمة التي عمل عليها شخصيا حين كان مديراً للتحريات برتبة مقدم، مؤكداً أن القبض عليها بعد هذه السنوات الطويلة يعطي رسالة واحدة، وهي أن شرطة دبي لا يمكن أن تتهاون في حقوق الناس حتى لو كانوا متوفين.

وأضاف أن لدى شرطة دبي علاقات جيدة مع معظم دول العالم تسمح لها بالتواصل والتعاون في ما يتعلق بتبادل المتهمين أو تسليمهم، لكن لا يحدث ذلك في بعض الحالات، مشيراً إلى أن رجال الانتربول أثبتوا كفاءة كبيرة في متابعة المتهمة على الرغم من وجودها في بلادها.

ورفعت القيادة العامة لشرطة دبي أخيراً صورة «عائدة» من قائمة أخطر مطلوبين لديها، المنشورة في موقعها الإلكتروني.