«العدل» تشدّد على الالتزام بعدم استخدام مسمى محامٍ لغير المرخص لهم

 

دعت لجنة قبول المحامين في وزارة العدل إلى الالتزام بعدم استخدام مسمى محامٍ لغير المحامين المرخصين في الوزارة، وذلك حسب تعميم صدر سابقاً من الوزارة بهذا الشأن، وعممت على جميع المحامين بهذا الخصوص.أ

وبحسب البيان الصحافي الصادر من الوزارة، أمس، فقد اطلعت اللجنة في اجتماعها الأخير برئاسة مدير عام الوزارة، المستشار محمد بن حمد البادي، على شكاوى ضد محامين، وقررت إحالة بعضها إلى النيابة العامة، إذ تم إدراج أسماء أشخاص من غير المحامين المرخصين في وزارة العدل، وإسناد صفة محامٍ إليهم في وكالة المكتب الصادرة للشاكين، وحفظت اللجنة شكاوى لعدم الاختصاص، وأجلت نظر شكويين لمزيد من الدراسة، كما قررت إعادة قيد محامٍ لجدول المحامين المشتغلين، لصدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا برفض طلب وقف تنفيذ حكم الاستئناف القاضي بإعادة قيده إلى جدول المحامين المشتغلين.أ وقررت اللجنة إحالة محامٍ إلى النيابة العامة لمخالفته القرار الصادر بتعليق قيده وحضوره أمام النيابة والمحاكم على الرغم من صدور قرار التعليق بحقه.