"جنايات دبي" تبرئ متهمي "جزر العالم"

برأت محكمة الجنايات في دبي المتهمين في قضية مشروع "جزر العالم"، التابع لشركة "نخيل"،  وقضت بانقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم الرئيس فيها وهو (س. ر) وذلك لوفاته، ونطق بالحكم، صباح اليوم، القاضي فهمي منير، في جلسة كان أعضاءها القضاة الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي.

ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ المحجوز في البنك بأمر النيابة العامة، التي اعتبرت خلال التحقيقات أنها مبالغ متحصلة من جريمة. ويعتبر حكم اليوم خاضع للاستئناف من قبل النيابة العامة خلال 15 يوماً من صدوره.

وحصلت "الإمارات اليوم" على حيثيات الحكم، التي جاء فيها أن "المحكمة رأت أنه لما كانت الحيثيات تحمل في طياتها أسباب البراءة، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني تثبت ارتكاب المتهمين الجرائم المذكورة في أمر الإحالة، فإنه لا محل للقضاء بمصادرة المبلغ، واعتبرت المحكمة في حكمها أن المتهم الرئيس وهو (المتوفي)، ليس مختص بالعمل الذي تمت الرشوة لأجله".

ويتورط في القضية ستة متهمين، أربعة هاربون واثنان منهم يحاكمون، وهما المتهمان الرئيسان (س. ر) و(ل. غ) كنديا الجنسية.

وتتحصل وقائع القضية على تربح المتهم الرئيس (س. ر) مبالغ طائلة على سبيل الرشوة، إخلالاً بواجبات وظيفته كاستشاري مبيعات لدى نخيل، وتقديم استئناءات لبعض العملاء، وتبين وجود تحويلات مالية من كبار المتعاملين مع مشروع جزر العالم إلى حساب المتهم ووالده المتورط معه في القضية (هارب). حيث وصل إجمالي المبالغ فيها إلى 44 مليون و714 ألف و337 درهم.

ويحاكم المتهمون في القضية منذ ديسمبر الماضي، وسبقتها تحقيقات النيابة العامة التي حقق فيها رئيس نيابة مساعد أحمد محمد الحمادي. وأعدّ تقرير دائرة الرقابة المالية الخبير المالي محمد مصطفى.

يشار إلى أن دفاع المتهم الأول هما المحاميان سعيد الغيلاني وعيسى بن حيدر، وسالم الشعالي عن المتهمة الثانية.

وكانت محكمة الجنايات حددت في يوليو الماضي اصدار الحكم، غير أنها أرجأته إلى تاريخ 15 سبتمبر الماضي، لإعادة مرافعة دفاع المتهمين، علاوة على طلبها سماع شهادة شهود جدد في القضية من شركة نخيل.

يذكر أن المحامي سعيد الغيلاني، قال في دفاعه إنه "لم ترد أي شكوى من إدارة نخيل حسبما أقر مدير مشروع جزر العالم في تحقيقات المحكمة أنه فوجئ بالبلاغ من الرقابة المالية، وأن المشكلة نشأت حينما بيّن التقرير أن المتهم الرئيسي (س. ر) تعامل مع الوسيطة العقارية المتهمة الثانية (ل. غ)، وهي ليست من المطورين، وهو ما يتعارض مع سياسة نخيل، حيث أن مشتري الجزر يجب أن يطورها ولا يمكنه إعادة بيعها، ولكنها كوسيطة تهم بإعادة بيع الجزر وليس تطويرها، مدير مشروع جزر العالم أقر أنه ليس هناك أي حظر من التعامل مع الوسطاء العقاريين لاسيما المتهمة الثانية، وسياسة المشروع تختلف عن سياسة نخيل".