وكيل البوم يدفع ببطلان إجراءات محاكمة المتهمين

 دفع وكلاء المتهم عابد البوم، أمس، ببطلان إجراءات محاكمة المتهمين في قضية «محفظة البوم الوهمية»، لبدئها بعد صدور مرسوم تشكيل اللجنة القضائية الخاصة بتصفية الوضع المالي للمدين عابد. وقالت المحكمة المختصة، التي قررت النظر في القضية برئاسة القاضي السعيد البرغوث، أنها حصلت على ردّ من البنوك بشأن الشيكات محل الدعوى البالغ عددها (3700) شيك بقيمة 900 مليون درهم. وتبين في رد البنوك أنه عند اصدار البوم الشيكات للمودعين لم يكن في رصيد حساباته أي مبالغ قبل تجميدها بتعليمات من المصرف المركزي.

وقدم دفاع البوم حافظة مستندات تثبت تمديد النيابة العامة لحبس المتهمين في القضية بالطرق القانونية، وكان آخرها في الخامس من اغسطس 2009 ما يوافق تاريخ أمر الإحالة الصحيح، ويثبت أنه مخالف المرسوم، كون الإحالة جاءت بعده بيوم. وطلبت المحكمة من النيابة العامة الرد على حافظة المستندات التي جاء فيها أن «التاريخ الثابت بأمر الإحالة لا يوافق الحقيقة وأن الدعوى احيلت الى المحكمة بعد المرسوم الصادر في الرابع من اغسطس 2009»، وأمرت المحكمة بتأجيل الجلسه إلى 19 من الشهر المقبل، مع استمرار حبس البوم.

وتمسك وكيل المتهم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية بعد دفعه ببطلان أمر الإحالة، معتبراً أن اللجنة هي الجهة الموكل إليها حصر ممتلكات البوم وفقاً للمرسوم، وقالت النيابة العامة انها اصدرت أمر إحالتها في يونيو، أي قبل المرسوم بنحو شهرين.

كما طلبت المحكمة من النيابة العامة سرعة الاستعلام من اللجنة القضائية عن عقد الكفالة المزمع عقده من قبل كفيل لتسدّيد المبالغ المالية التي بحق البوم والتي تجاوزت الـ900 مليون درهم، مقابل الحصول على أملاكه، كون دفاع البوم أقر في الجلسة الماضية بذلك ولم يتبيّن للمحكمة الصدقية من عدمها بهذا الشأن. وطلبت المحكمة الاستعلام من اللجنة عن جملة المبالغ التي تم تحصيلها لحساب المدين عابد البوم وجملة المبالغ التي تم حصرها والتي يدين بها البوم، وتمسك محامي الدفاع علي الفلاسي ببطلان إجراءات المحاكمة لتمامها بعد صدور المرسوم، بشأن اعلانه بالإحالة، وطلب من المحكمة تكفيل عابد البوم، والحكم ببراءته.