بلاغ هروب صوري يكشف علاقة عمل وهمية

قال المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن على العامل الراغب في ترك عمله مراجعة الوزارة في حال رفض صاحب العمل إلغاء بطاقة عمله، مؤكداً أن الوزارة تلغي بطاقة العامل عند طلبه، لأنه لا وجود للعمل القسري في الدولة.

وكان مقيم في الدولة تظلم لوزارة العمل، أمس، خلال «اليوم المفتوح»، عن توقيف صديق له، جراء بلاغ هروب صوري ضدّه، متذرعاً بعدم موافقة صاحب العمل على إلغاء بطاقة عمل صديقه، على الرغم من استقالته، وتقديم صاحب العمل بلاغ هروب ضده خلال وجوده خارج الدولة.

وشرح المشتكي، أن صديقه يعمل تاجر أجهزة إلكترونية، ويأتي إلى الدولة لشراء بضائع، مشيراً إلى أن صديقه الموقوف مقيم في الدولة على كفالة منشأة تقدمت ببلاغ هروب ضده، ما استدعى توقيفه عند دخوله أحد مطارات الدولة.

وقال بن ديماس إن العامل مكّن صاحب العمل منه، بسبب تورطه في علاقة عمل صورية.

وأوضح أن العلاقة الصورية لا تسوّغ لصاحب العمل تقديم بلاغ الهروب، ما دام قادراً على التواصل مع العامل، كما أن صاحب العمل نفسه متورط في علاقة العمل الوهمية.

وتابع أن الوزارة تعاقب العامل بالحرمان من استخراج تصريح عمل جديد لمدة عام كامل بسبب تورطه في علاقة عمل صورية، بدل السجن والحرمان الدائم، في حال ثبوت بلاغ الهروب ضد العامل، فيما تعاقب صاحب العمل عن اشتراكه في هذه العلاقة، وعن تقديمه بلاغ هروب صورياً بحق العامل.

وأضاف أن تطبيق نظام حماية الأجور كشف عن علاقات عمل وهمية، بسبب اضطرار المنشآت إلى تحويل أجور العمال عبر البنوك، فيما عدا توجه مفتشي الوزارة إلى المنشآت المخالفة، وكشف طبيعتها.

وأضاف أن مخالفة قانون العمل في الدولة والبقاء فيها بإقامات صورية، يعرضان المخالفين لعقوبات عدة، ويتورطون في مشكلات أكبر تنتج عن البناء الأساسي للعلاقة. ورفض بن ديماس استثناء عمال من الحرمان الإداري الذي تطبقه الوزارة، مبيناً أنه إجراء قانوني، ولا يمكن الاستثناء منه في غير الشروط التي حددتها الوزارة لتنظيم سوق العمل، مطالباً المراجعين بالالتزام بالمدة، وحوّل بن ديماس طلب صاحب عمل نقل عمالاً بين منشأتين على كفالته إلى الشؤون القانونية، بسبب وجود شريك لصاحب العمل في المنشأة الثانية، الأمر الذي ترفضه الوزارة.

ودفع صاحب العمل بقوله إنه شريك في المنشأة الثانية بنسبة 90٪، ورد بن ديماس بأن الوزارة تسمح لصاحب العمل بنقل كفالة العامل بين منشآته بشرط وحدة المنشأة، مشيراً إلى أن اختلاف الشركاء يلغي شرط الوحدة.