دراسة توصي بإنشاء محاكم للتحقيق في أخطاء أفراد الشرطة

أوصت دراسة لمركز البحوث والدراسات الأمنية أفي شرطة أبوظبي أخيراً، بإنشاء محاكم شرطية متخصصة، للتحقيق في الأخطاء السلوكية لرجال الشرطة، وتتناول الدراسة التي جاءت تحت عنوان «محاكم الشرطة»، الرؤية المستقبلية نحو تطوير محاكم الشرطة، وإنشاء مدعٍ عام للشرطة، يماثل جهاز النيابة العامة، يتولى التحقيق في الأخطاء السلوكية، وإنشاء محاكم شرطية متخصصة يديرها قضاة عسكريون متخصصون بمحاكمات رجال الشرطة، تحقق لهم الضمانات، وفقاً للوائح والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.

وركزت أالدراسة التي أعدها مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة أبوظبي، العميد محمد خميس الشحي، والباحث في المركز الدكتور محمد قدري حسن، في 120 صفحة، على دور محاكم الشرطة ومجلس التأديب، ومحاكمات منتسبي قوة الأمن، والعقوبات التأديبية بحق المخالفين، بالإضافة إلى ملاحق القانون الاتحادي رقم «129 لسنة 1976» بشأن قوة الشرطة والأمن، والقرارات بشأن مخالفات قواعد السلوك المهني، ومجالس التأديب، وإجراءات المحاكمة أمامها. وتقدم الدراسة تعريفاً بمهام محاكم الشرطة، من حيث التحقيق وما يلزمه من إجراءات لاحقة، مثل سماع الشهود، وتحقيق الأدلة، وتفتيش أماكن العمل، وسلطات المحاكم في التصرف بالتحقيق، والإحالة لمجلس التأديب، والمنتسبين الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وتشير الدراسة إلى أن «قوة الشرطة والأمن»، هيئة نظامية تختص في المحافظة على النظام العام والآداب، وحماية الأرواح والأموال، ومنع الجريمة وضبطها، وتختص في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والمقيمين على أراضي الدولة في كل المجالات، وفي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.