«الإبعاد والمنع» تنظر في 14 ملفاً

نظرت لجنة الإبعاد والمنع من السفر أمس، في 14 ملفاً لأجانب صدر بحقهم تدبير الإبعاد وأمر المنع من السفر، على خلفية قضايا دينوا بها، أغلبيتها خيانة أمانة، واحتيال، وسرقة، وفقاً لرئيس المحكمة الجزائية في دبي، رئيس لجنة الإبعاد والمنع من السفر القاضي أحمد إبراهيم سيف، الذي ترأس اجتماعاً أمس، حضره أعضاء اللجنة، المقدم الدكتور محمد المر، والقاضي راشد السميري، والمقدم الدكتور رياض بلهول، والمستشار حمد الخلافي، الذين يجتمعون مرة شهرياً.

وقال سيف إن «اللجنة أجلت جميع الملفات بعد النظر فيها، ولم تبُت في أي منها»، مشيراً إلى أن «أكبر مبلغ مالي شملته ملفات الأمس، هو 20 مليون درهم مطلوبة من احد المحكومين، لمصلحة المجني عليه في قضية الاحتيال (المدعي بالحق المدني)».

وأوضح سيف أن المدان انهى فترة محكوميته، لكنه اخفق في الايفاء بالمبلغ الذي استولى عليه من جريمة الاحتيال، وقد صدر ضده تدبير الإبعاد، وأمر المنع من السفر، نتيجة الدعوى المدنية التي رفعها المجني عليه.

وشدّد سيف على أن «اللجنة تبحث في تعارض الإبعاد والمنع من السفر، لكنها تضع في حكمها مصلحة المدعي بالحق المدني كي لا تضيع حقوقه، ولا يحكم بالإبعاد وإلغاء المنع من السفر إلا وفق نصوص قانونية». يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر في أكتوبر من العام 2007 بتشكيل لجنة قضائية للنظر في تنفيذ تعارض حكمي الإبعاد والمنع من السفر، لتفادي حدوث تعارض في الحكم والأمر في آن واحد، ويبقى المحكوم معلقاً حتى بعد إنهاء فترة محكوميته.