الحبس 3 أشهر لأم زوّرت وثائق ابنتها من علاقة غير شرعية

قضت محكمة الجنايات في دبي، في جلسة عقدت اليوم، برئاسة القاضي السعيد برغوث، بحبس أم إماراتية ورجل تونسي ثلاثة أشهر لتزويرهما شهادة ميلاد ابنة المتهمة الأولى، البالغة من العمر ست أعوام، كما قضت بأبعاد التونسي عن الدولة بعد تنفيذ الحكم.

وكانت الأم (ا.م ـ39 عاماً)، قدمت معلومات غير صحيحة لهيئة الصحة في دبي عام 2004 تفيد بأن من وضعت الطفلة في مستشفى الوصل هي امرأة أخرى، تونسية، على خلاف الحقيقة.

وتورط معها في القضية ج.ع (40 عاماً)، تونسي، كونه والد الطفلة نتيجة علاقة غير شرعية، على اعتبار أن المتهمة متزوجة من رجل إماراتي.

وكانت النيابة العامة، قد قالت إن المتهمــة (ا.م ـ39 عاماً)، وتعمل مساعداً إدارياً (إماراتية) زورت في طلب استخراج شهادة ميلاد، وبطاقة بصمات، بأن ثبتت فيهما معلومات غير صحيحة بخصوص بيانات الأم التي وضعت الطفلة في مستشفى الوصل في نوفمبر 2004، بأن زودت مع المتهم (ج.ع) إدارة المستشفى بصورة من جواز سفر المرأة التونسية، وهي زوجة المتهم الثاني، وصورة من عقد زواجهما للاحتجاج بصحة تلك المعلومات، خلافاً للحقيقة التي جاءت في تقرير الأدلة الجنائية بأن بصمة الأم الواردة في بطاقة البصمات مطابقة لبصمة الإبهام الأيمن للمتهمة (ا.م).

وجاء في خطاب للسفارة التونسية مؤرخ في الثالث من يوليو 2005 أن المتهم تقدم إلى مصالح القنصلية بطلب إدراج مولودته الجديدة (سلمى) في دبي بتاريخ الرابع من نوفمبر 2004، مستظهراً بشهادة ميلاد صادرة من مستشفى الوصل، وقد أقرّ لهم بأن الأم الحقيقية للمولودة هي مواطنة إماراتية أقام معها علاقة غير شرعية، في حين أنها لاتزال في عصمة زوجها الإماراتي، وسعياً للتستر على الموضوع عمد إلى إخفاء اسم الأم الحقيقية (المتهمة) عند تقديم البيانات للمستشفى، وتعمد تضليل الإدارة من خلال تسجيل المولودة على أنها من زوجته الحقيقية التي لم تغادر تونس، ولم يكن لها علم بملابسات القضية.