تأجيل قضية هتك عرض عاملة إلى يناير المقبل

أجلت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، قضية احتجاز وهتك عرض عاملة تدعى (س.م)، 22 عاماً، تحمل جنسية دولة عربية من قبل متهمين هما كفيلها المواطن (م.م) 34عاماً، وزوجته (س.ر)، 25 عاماً، تحمل جنسية دولة المجني عليها، بهدف استغلالها في ممارسة اعمال منافية للآداب، إلى شهر يناير المقبل للاستماع إلى اقوال المجني عليها التي لم تحضر جلسة المحكمة أمس.

كما قرر قاضي محكمة الجنايات المستشار بلال عبدالباقي الافراج عن المتهمين في القضية بكفالة جواز سفرهما لحين عقد جلسة الاستماع للمجني عليها خلال الجلسة المقبلة. وكانت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة تضمنت ثلاثة تهم في القضية للمتهمين، الاولى حجز المجني عليها في المنزل ومنعها من الخروج، لدفعها الى ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والثانية ضربها في ساقها، والثالثة هتك عرضها بالإكراه.

وقال محامي المتهمين رمزي العجوز، أمام محكمة الجنايات، إنه «لا يوجد أي دليل في أقوال المجني عليها أمام الشرطة والنيابة العامة يثبت تعرضها للحجز والضرب وهتك عرضها بالإكراه من قبل مكفوليها».

وأوضح أن تباين أقوال المجني عليها في تقارير الشرطة والنيابة العامة وعدم ثبوت هتك عرضها من قبل كفيلها ينفي ارتكاب موكليه لأي تهمة من التهم المنسوبة اليهم، مشيراً إلى أن المتهمة لفقت الاتهامات لمكفوليها عندما فشلت في الهرب من المنزل من خلال القفز من الشباك.

وأضاف ان المتهمين نفيا احتجاز المجني عليها لإجبارها على ممارسة الفجور، مؤكدين أمام المحكمة أنهما استقدما العاملة من قبل أحد الاشخاص بهدف تشغيلها عاملة في المقهى الخاص بهما الذي سيتم افتتاحه لاحقا.

وأشار إلى أن المجني عليها ابلغت النيابة العامة والشرطة بأنه تم حجزها في المنزل وقيام كفيلها بضربها وهتك عرضها بالإكراه، موضحة أن المجني عليها خرجت برفقة مكفوليها مرتين خلال أسبوع واحد إلى أحد المراكز التجارية في الإمارة لشراء بعض الاحتياجات المنزلية والشخصية ما ينفي تهمة حجزها في المنزل.

وأوضح أن المجني عليها قفزت من شباك المنزل في الطابق الاول لمقابلة أحد الاشخاص، إلا أنها فشلت بعد أن علقت ساقها وسقطت على الأرض، وأنها حاولت السير، إلا أن ساقها كانت قد كسرت، وتابع العجوز أن حارس المنزل شاهد المجني عليها تزحف على الارض ما دفعه لأخذها إلى المستشفى لتلقي العلاج.