المزينة: التشريعات الحالية كافية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

قال نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، إن التشريعات الموجودة في الدولة حالياً كافية لردع الجرائم الإلكترونية، التي تكمن خطورتها في ارتكابها عن بُعد، وارتباطها بشبكة عالمية يصعب تعقبها من دون وجود تنسيق ومكافحة دولية، وأضاف في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الثالث لفريق خبراء الانتربول، حول جرائم تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكاديمية شرطة دبي، أن هذه الجرائم لها انعكاسات سلبية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ بضغطة زر يمكن للجناة تحويل أموال من حسابات إلى أخرى، فضلاً عن الاحتيال على الناس وابتزازهم.

وأشار إلى أن أجهزة المكافحة المعنية في شرطة دبي تطورت مع تطور الجريمة نفسها، واستطاعت إحباط كثير من الجرائم، منها قضية ابتزاز شهيرة تورط فيها شاب مواطن استطاع الحصول على صور فتيات ونشرها في مواقع إباحية، وتمت ملاحقته إلكترونياً والقبض عليه وتسليمه للعدالة، وتابع أن من بين الجرائم التي استهدفت أنظمة شركات، قضية تورط فيها شخص تسلل إلى نظام شركة طيران معروفة، وتلاعب في مواعيد الرحلات، ما سبّب إرباكاً كبيراً للشركة، واستطاعت فِرق المكافحة القبض عليه.

وأوضح المزينة أن شرطة دبي أسهمت في ضبط قضايا دولية بالتعاون مع أجهزة من دول أخرى، ومنها ضبط شخص متهم في إحدى الدول باستغلال الأطفال جنسياً، وهرب إلى الإمارات وتم القبض عليه وتسليمه لتقديمه إلى العدالة في بلاده، مؤكداً عدم تسجيل قضايا استغلال الأطفال جنسياً عن طريق الإنترنت في الدولة.

وأكد أن الأهمية الاقتصادية للإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، فرضت إنشاء إدارات متخصصة في مواجهة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، شملت إدارة معنية بذلك في التحريات وإدارة متخصصة في فحص الأدلة الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.

إلى ذلك، قال رئيس فريق الإنتربول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علي القبيسي، إن «التشهير والابتزاز والاحتيال، تعد أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعاً في منطقة الخليج، إضافة إلى الجرائم الأخلاقية»، مقترحاً «تشكيل فريق عمل لإقليم الشرق الأوسط يعمل على تبادل المعلومات والمتابعة في إطار قوانين منظمة الإنتربول». وقال إن «الحرب لم تعد أسلحة ومعدات بل تخريب شبكات المعلومات بين الدول»، مؤكداً أهمية التعاون على المستوى الدولي ووضع استراتيجيات للمكافحة، وضرورة أن تكون التشريعات والقوانين أكثر مرونة بما يساير التطور الحاصل بالجريمة الإلكترونية».

فيما كشف نائب الرئيس وممثل الدائرة الفرعية لمكافحة الجرائم المالية وجرائم التقنية العالية في الأمانة العامة للإنتربول جايمي انستاريا، أن «اهتمامات الدول العربية بمكافحة جرائم المعلومات بدأت تتنامى أخيراً لكنها لاتزال في ذيل قائمة الدول التي كافحت مبكراً هذه الجرائم»، لافتاً إلى أن «بعض الدول العربية والشرق أوسطية بدأت تتجه نحو سن القوانين والتشريعات الرادعة وتدريب الفنيين المعنيين برصد ومكافحة هذه الجرائم».

وقال إن «التشريعات وحدها لا تكفي لمكافحة الجريمة الإلكترونية لكن 90٪ من سبل المكافحة يعتمد على التوعية الحكومية والشعبية»، عازياً خطورة هذه الجرائم إلى انها «ترتكب من قبل أشخاص متخفين خلف شاشة الكمبيوتر، ويمكنهم تنفيذها في دولة أخرى، من دون أن تطالهم الشبهات، لذا تستلزم مواجهتها تعاوناً وثيقاً بين أجهزة المكافحة الإقليمية والدولية».

في سياق متصل، قال مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات، الرائد سعيد الهاجري، إن الأجهزة المعنية في الدولة اتخذت إجراءات عدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بدأت بتسيير دوريات ميدانية بين المنازل والمناطق السكنية لضبط مختلسي الشبكات اللاسلكية، فضلاً عن التفتيش على محلات ومقاهي الانترنت.

وأضاف أن شرطة دبي لجأت إلى نشر ما يعرف بدوريات إلكترونية على الإنترنت لرصد هذه الجرائم قبل وقوعها، والعمل على دراسة الظواهر المستحدثة وإيجاد مبادرات وأساليب مختلفة لمنع الجريمة، فضلاً عن تنظيم دراسات عن مخاطر الجرائم التي تقع على الأطفال بالاشتراك مع اختصاصين في المجال نفسه، وأشار إلى أن آلية المكافحة شملت عقد دورات تدريبية للمراكز وتأهيل نحو 40 موظفاً في مراكز الشرطة على مواجهة هذا النوع من الجرائم وتوثيق الأساليب المستخدمة في تنفيذها وابتكار سيناريوهات عن كوارث وأزمات حدثت في بلدان أخرى.