هروب 4 سجناء من مركز شرطة المرقبات

تلاحق شرطة دبي أربعة سجناء فرّوا، السبت الماضي، من مركز شرطة المرقبات، فيما تُجري أيضاً تحقيقاً في تفاصيل الهروب الذي رجّح القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أن يكون عائداً إلى «إهمال في حراسة أولئك السجناء» الذين يحملون جنسيات دول آسيوية، لم تعلنها الشرطة.

وصرح خلفان للصحافيين، أمس، بأن «جميع الاحتمالات حول طريقة الهرب واردة، بما فيها تلقّي الهاربين مساعدة داخلية من أحد أفراد الشرطة»، موضحاً أن «ثلاثة من المتهمين الهاربين كانوا موقوفين على ذمة قضايا سرقة عادية، فيما كان الرابع موقوفاً في إطار قضية تعاطي مخدرات».

إلى ذلك، شرح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري، أن «المتهمين كانوا في طريقهم إلى (كبائن) الهواتف التي يستخدمها السجناء في الحديث إلى ذويهم من خارج الدولة، قبل أن يغافلوا الحارس الذي أهمل مراقبتهم وتسلقوا الحاجز الذي يفصل (الكبائن) عن المنطقة المحيطة بالمركز وفرّوا».

وأوضح المنصوري أن «عناصر الشرطة في المركز حاولوا اللحاق سريعاً بالمتهمين الفارين، لكن طبيعة المنطقة التجارية ساعدتهم على التواري عن الأنظار بسرعة»، وأضاف أن «شرطة دبي شكلت فريقاً من عناصر البحث الجنائي والملاحقة الأمنية، وقد تلقى معلومات مهمة حول وجود الهاربين في إمارة أخرى، ويجري حالياً التنسيق مع جهاز الشرطة داخل هذه الإمارة لضبط المتهمين وإعادتهم إلى السجن».

وأفاد المنصوري بأن «التحقيقات جارية حالياً مع الأفراد الذين كانوا مكلفين حراسة المتهمين الهاربين»، مستبعداً «وجود تواطؤ من أحدهم، لكن التحقيقات تركز على تحديد أوجه القصور التي أدت إلى ذلك».

وأكد المنصوري أن «الموقوفين الهاربين ليس من بينهم المتهمون في قضيتي السطو على متاجر صرافة في دبي أو الشارقة»، لافتاً إلى أن «اللصين المتهمين بسرقة ثلاثة ملايين درهم من شركة صرافة موقوفان حالياً في مركز شرطة نايف على ذمة قضية السرقة، واستخدام سلاح ناري، كما أنهما مطلوبان لشرطة الشارقة».

يشار إلى أن الموقوفين الهاربين، اثنان منهم متهمان في قضية سرقة محل تجارة عامة، فيما تورط الثالث في قضية سرقة أخرى، والرابع مسجون على خلفية تعاطي مخدرات، وليس مروجاً أو تاجراً، وفقاً للمنصوري.